عقد أمس، الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية للمرصد الإعلامي المتكامل "مؤشر ماسبيرو" بالهيئة الوطنية للإعلام وتضمن التأكيد على عدة نقاط. وشدد الاجتماع على أهمية إعادة النظر في الأوزان النسبية لبحوث المؤشر واستطلاع رأي المزيد من الخبراء حول النسب الحالية المخصصة للأنواع الثلاثة من البحوث (40% للبحوث الميدانية - 40% للبحوث التليفونية - 20% لبحوث شبكات التواصل الاجتماعي). وسلط الضوء على التأكيد على أن البحوث الثلاثة للمؤشر (الميداني - التليفوني - شبكات التواصل الاجتماعي) هي معبرة عن آراء الجمهور ولكن تظل تقارير المتابعة هي المؤشر الرابع الحاكم على الجودة والكفاءة والمهنية، مع ضرورة وجود صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت لكل برنامج من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تكون تعليقات الجمهور فيها مصدرًا مغذيًا لمؤشر شبكات التواصل الاجتماعي. كما أكد على أهمية الأخذ في الاعتبار إحصائيات المشاهدة للبث المباشر للشبكات الإذاعية والتليفزيون على البوابة الموحدة للهيئة الوطنية للإعلام maspero.eg والتي توضح عدد المشاهدين والمستمعين على مدى زمني محدد وكذلك مدة مشاهدة أو استماع كل مشاهد أو مستمع. ولمزيد من المصداقية والشفافية، فشدد على ضرورة التنويه في النسخة المطبوعة من تقرير المؤشر أنه لم يشمل بعض المحافظات الحدودية لدواعي أمنية كما أنه لم يشمل القنوات المشفرة وأنه مهتم فقط بالقنوات المفتوحة للجمهور. وذكر أنه لا يكتفى بتقديم نتائج مؤشر ماسبيرو كخدمة إعلامية للجمهور متاحة على البوابة الموحدة للهيئة الوطنية للإعلام maspero.eg بل يجب أن تطرح نتائجه في برامج إذاعية وتليفزيونية تقدم هذه الخدمة للمشاهد والمستمع. وشدد على ضرورة استغلال نتائج المؤشر في اتخاذ قرارات مؤثرة مثل مكافأة القائمين على البرامج المتفوقة ومحاولة تقويم البرامج الضعيفة قبل اتخاذ قرارات بإيقافها أو استبدالها أو استبدال القائمين عليها. وأوضح أنه للحصول على أفضل نتائج يجب أن يكون هناك اتصال مباشر بين القائمين على مؤشر ماسبيرو والقائمين على البرامج الإذاعية والتليفزيونية محل اهتمام المؤشر. وتابع:"وبالنظر في النتائج الأولية لبحث النصف الأول من شهر رمضان والذي أوضح أن ما يقرب من 49% من عينة البحث تشاهد المسلسلات الدرامية من خلال منصة يوتيوب، فقد أوصت المجموعة الاستشارية بالتوسع في العمل في مشروع اتفاقية الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة جوجل لإتاحة المزيد من مسلسلات الهيئة على حساباتها الرسمية على هذه المنصة المهمة وعلى استغلال تعليقات جمهور الإنترنت على ما تم رفعه بالفعل في قياسات مؤشر شبكات التواصل الاجتماعي". وذكر أنه نظرًا لأن تقارير هذا المؤشر سيترتب عليها نتائج مؤثرة على القنوات العامة والخاصة وعلى العاملين فيها وعلى توزيع الإعلانات على هذه القنوات والبرامج، فيجب أن تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإنتاج عمل منظم قائم على أسس علمية وإدارية وقانونية صحيحة: - يجب أن يحتفظ لكل بحث بالموافقات الخاصة به والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات الأمنية وكذلك خطابات إخطار السادة المحافظين في المحافظات التي تتم فيها البحوث الميدانية. - يجب تحكيم استمارات البحث للتأكد من منطقية وسلامة النتائج. - يجب توثيق الاستمارة بأقصى درجة ممكنة من الضمانات. حاليًا كل استمارة تكون موقعة من الباحث الذي قام بالإشراف على استيفائها. - يجب الاحتفاظ بأصول الاستمارات خلال المدة القانونية بطريقة تسهل الرجوع إلى استمارات أي بحث إذا دعت الضورة إلى ذلك. - وفي حال البحث التليفوني من الضرورة الاعتماد على نظام إلكتروني يسجل المكالمات وتستخدم هذه التسجيلات كمعادل لأصول الاستمارات الورقية. - يجب الحرص على دقة بيانات ومعلومات المستطلع رأيهم. وفوق كل ذلك وقبله يجب أن يتم العمل كله في إطار مكتوب يسهل الرجوع إليه. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية صدور النتائج النهائية للمؤشر عن شهر رمضان في الأيام الأخيرة منه دون الانتظار لطرحها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وطلب الدكتور عرفة عبد الرحيم من الحضور التفكير في المعدل المناسب لصدور تقارير المؤشر بعد الانتهاء من تقرير الشهر الفضيل أن يناقش هذا الأمر في الجلسة القادمة للمجموعة التشاورية.