قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 63 لسنة 50 قضائية عليا بإلغاء قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمجازاة مدير عام بالأمانة العامة بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات تستوجب المساءلة. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس. وكان أحمد عرفة على أقام طعنًا ضد كل من رئيس مجلس النواب والأمين العام ورئيسا قطاعي الشئون القانونية والخدمة المدنية بالمجلس أمام المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، أكد فيه أنه يشغل وظيفة مدير عام بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفوجئ بصدور قرار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بمجازاته بعقوبة اللوم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن أوراق القضية خلت من ثمة دليل يقيني قطعي الثبوت على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه والتي تتمثل في الجمع بين وظيفته بمجلس النواب وعمله بالمحاماة، خاصة أنه لم يذكر أنه محام أمام لجنة فض المنازعات بل أثبت حضوره كوكيل عن خاله. وأضافت المحكمة بشأن ما ورد بالتوكيل من أن الطاعن يشغل وظيفة محام فإنها من المعلوم للجميع أن مكاتب الشهر العقاري هي التي تقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالمتعاملين معها من واقع بطاقة الرقم القومي دون تدخل منهم، وهو ما تم معه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
