بالمستندات..فضيحة ملابس تطيح ب«الشافعي» في انتخابات الأوليمبية

«الضرب تحت الحزام».. بات شعار مسئولي اللجنة الأوليمبية خلال الفترة المقبلة في ظل تأهب الجميع للمعركة الانتخابية للوجود في قيادة سفينة الرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة، حيث تجرى الانتخابات قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، عقب نشر قانون الرياضة الجديد في الجريدة الرسمية.
وتشهد اللجنة صراعا مشتعلا على طريقة "القط والفأر" بين مسئولي اللجنة والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حيث شهدت الفترة الماضية تأكيدات من جانب البعض أن الوزير يجهز إسماعيل الشافعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس، لمنافسة هشام حطب على رئاسة اللجنة الأوليمبية خلال الانتخابات المقبلة، في ظل العلاقة التي تجمعهما منذ وجود الوزير في عضوية مجلس إدارة اتحاد التنس.
وبدأ "حطب" مخططًا لضمان السيطرة على انتخابات اللجنة الأوليمبية، وطلب إجراء انتخابات اللجنة قبل موعد انتخابات الاتحادات الرياضية، لضمان عدم وجود منافسين أمامه رغم أنه يفترض أن انتخاب مجلس الأوليمبية من رؤساء الاتحادات بعد انتهاء انتخابات الهيئات الرياضية، ليرد الوزير بمخطط تجهيز "الشافعي" للمنافسة على رئاسة اللجنة الأوليمبية في ظل العلاقة القوية التي تربطهما، كما ضمه الوزير خلال الفترة الماضية إلى مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي، وهو ما دفع الجهات الرقابية لوضع الثنائي تحت الميكروسكوب لمخالفة هذا القرار للوائح.
وقام إسماعيل الشافعي، بإعداد لائحة تفصيل من أجل الوصول إلى مقعد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، حيث وضع شرطًا وهو أن يكون المرشح لرئاسة الاتحاد شارك في بطولة ويمبلدون أو لعب 3 بطولات جمهورية، من أجل الوصول إلى مقعد رئيس الاتحاد المصرى للتنس ومن بعده اللجنة الأوليمبية، بالإضافة لشرط أن يكون مثّل مصر دوليًا أو لعب ثلاث مرات في بطولة الجمهورية ولو كان مدربًا يريد الترشح لابد أن يكون حاصلا على المستوى الثاني، ليقترب من رئاسة الاتحاد بقوة في الانتخابات المقبلة.
وفور تسريب تلك الأنباء، بدأ مسئولو اللجنة الأوليمبية سيناريو "حرق" كارت الوزير في الانتخابات المقبلة، حيث قام أعضاء في اللجنة الأوليمبية بتسريب أوراق تكشف أن "الشافعي" يمتلك شركة للملابس والأودوات الرياضية تختص بتوريد ملابس وأدوات للجنة الأوليمبية، وهو ما يمنعه من الوجود في رئاسة اللجنة، ويجعله يقع تحت طائلة التربح في حالة رئاسة اللجنة بالانتخابات المقبلة.
أحد الخطابات التي سربها مسئولو اللجنة الأوليمبية، تكشف مطالبة اللجنة الأوليمبية للشركة التي يمتلكها "الشافعي" بتوريد ملابس دورة الألعاب الأفريقية 2015 بالكونغو برازافيل، بإجمالي 390 ألف جنيه، والغريب في الأمر أن اللجنة طالبت "الشافعي" بتوريد 335 شنطة هدية من الشركة دون مقابل.
كما سرب مسئولو الأوليمبية أن "الشافعي" كان مسئولا عن فضيحة ملابس بعثة مصر في أوليمبياد لندن 2012، والتي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، بسبب ارتداء البعثة ملابس رديئة وبأسعار زهيدة، وهو ما فتح باب الشبهات حول تورط بعض المسئولين وقتها في هذا الأمر، حيث حاول مجلس "حطب" من خلال تسريبات توريط إسماعيل الشافعي في هذا الأمر.
"نقلا عن العدد الورقي.."