أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتي تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى. وأشار إلى أنه يسهم في هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة أيادى وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه. وقال الوزير إن إنشاء الشركة يسهم في مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد القومى في أعقاب ثورة يناير 2011، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بصورة مباشرة في استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس هانى توفيق رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال وحضره المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ومينوش عبد المجيد العضو المنتدب للشركة وغادة الجوهرى مدير إدارة تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعة. وأوضح قابيل أن الشركة ستبدأ باكورة عملها بالمصانع التي تم تلقى طلبات تعثرها من خلال مركز تحديث الصناعة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي استقر الرأى على إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى إلى 135 حالة تم حل مشكلات 63 شركة وتمت إعادتها للتشغيل ويتبقى 72 شركة ستقوم شركة مصر لرأس المال المخاطر بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى. وقال رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال "وهى الشركة المسئولة عن إدارة شركة مصر لرأس مال المخاطر" إن تأسيس الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تحريك ملف المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، مشيرًا إلى أنه جار الحصول على موافقة هيئة سوق المال على إنشاء الشركة، حيث من المتوقع أن تصدر في غصون أسبوعين على الأكثر. وأضاف توفيق أنه سيصدر قريبًا تشكيل مجلس إدارة الشركة، ومن المقرر أن يقوم المجلس بوضع المعايير والأسس الخاصة بموافقة الشركة على تمويل المشروعات المتعثرة وتحديد أولويات التمويل بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من التمويل المتاح. ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة الذراع الفنية الذي يتم من خلاله الدراسة الأولية للشركات المتقدمة للاستفادة من خدمات الشركة.
