في خطوة تهدف إلى محاربة شبكات التهريب وإنقاذ المهاجرين غير النظاميين من الغرق ومكافحة تهريب الأسلحة، تم تمديد مشاركة الجيش الألماني في عملية صوفيا حتى عام 2018 وهو ما يكلف الحكومة الألمانية نحو 80 مليون يورو. تم تمديد مهمة الجيش الألماني في عملية "صوفيا" لمحاربة تهريب السلاح والمهاجرين غير النظاميين قبالة السواحل الليبية حتى عام 2018. وتمّ توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة اليونيفل لمنع تهريب السلاح عن طريق البحر إلى لبنان وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. ومن المفترض أن تساهم هذه المهمة في منع تهريب السلاح ل"داعش". وقدم الجيش الألماني حاليا 120 جنديا من أصل 300 للعمل على متن السفينة البحرية. ومنذ عام 2006 تشارك ألمانيا في هذه المهمة، كما تساعد أيضا على تدريب البحرية اللبنانية. دعم خفر السواحل هدف عملية صوفيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي هو وضع حد لشبكات التهريب على السواحل بين ليبيا وإيطاليا. ولأجل ذلك عرض الجيش الألماني نحو 950 جنديا للمشاركة في هذه المهمة. ووفقا لوزارة الدفاع، فإن 100 جندي يشارك في هذه المهمة حتى الآن. ويتضمن القرار أيضا مساعدات أوروبية لتشكيل خفر سواحل ليبي وبحرية بهدف الحد من الهجرة عبر السواحل الليبية. وفي السنوات الأخيرة، أنقذ الجنود الألمان حياة آلاف اللاجئين من الغرق. ويكلف تمديد مهمة العملية "صوفيا" لعام واحد نحو 80 مليون يورو. والبرلمان الألماني لم يوافق على هذه القرارات حتى الآن. حالات غرق جديدة قبالة السواحل الليبية ويوميا تنقلب سفن مكتظة بالمهاجرين في البحر المتوسط. وكان حادث غرق حدث مؤخرا، أودى بحياة 30 شخصا، بسبب أعداد المهاجرين الزائدة الموجودة على متن القارب، حسبما أعلن خفر السواحل الإيطالي وأحد العاملين في منظمة الإغاثة الإيطالية "MAOS". وأوضحت المنظمة أن ثلاثة قوارب خشبية تحمل نحو 1500 شخص مرت أمام السواحل الليبية يوم الأربعاء، أحدها انقلب في المياه، ما تسبب في سقوط نحو 200 شخص من بينهم عدد كبير من الأطفال كانوا على متنه في البحر. وعلى موقعه تويتر غرد مؤسس منظمة الإغاثة "MOAS" بالقول"هذا ليس مشهدا من فيلم رعب، بل أحداث واقعية على أعتاب أوروبا". هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
