سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إزالة المساجد المخالفة تثير جدل الخبراء.. معتد على أملاك دولة يشيد مسجدا ستارا لملهى ليلي.. أستاذ دستوري: القانون يلزم بهدم أي مبنى مخالف.. «أزهري»: لا يجوز
بدأت حملة الإزالات على أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها والمباني المخالفة واسترداد أراضي واضعي اليد بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، للأجهزة التنفيذية، بشن حملات موسعة لاستعادة الأراضي المغتصبة في المحافظات، لكنَّ هناك نوعًا من المغتصبين يلجأ إلى الحيل أملا في الإفلات من طائلة القانون، كبناء مسجد كستار للمباني المخالفة. التحايل على القانون وتحول الأمر من وسيلة للتقرب إلى الله، إلى ظاهرة عشوائية، تصل أحيانًا إلى حد الكارثة، بعد تغير الدوافع والأهداف إلى رغبة البعض بنائها في تعيين الأبناء والأقارب عمالا بتلك المساجد، أو الإعفاء من فواتير الكهرباء والمياه لأي بناية أو عمارة تقام أسفلها «زاوية»، أو بهدف بناء مسكن غير مرخص أعلى المسجد، أو للتحايل على القانون والبناء على أرض زراعية دون الحصول على التراخيص اللازمة. اقرأ: بالصور.. إزالة مبان مخالفة لشروط الترخيص في الغربية لا يصح التصدي لها كان مسئولون بوزارة الأوقاف، أكدوا العام الماضي أن ظاهرة المساجد العشوائية، مسئولية المحليات لتغاضيها عن المخالفات، مقدرين وجود 5 آلاف إلى 10 آلاف مسجد وزاوية دون ترخيص، حيث يتم بناء المساجد بجهود ذاتية ولا يحصل الشخص على تراخيص بناء في بادئ الأمر، فيما تغض مجالس المدن والمحليات الطرف عن تلك البنايات بدعوى أنها بيوت لله ولا يصح التصدى لها ومخالفتها. اقرأ أيضا: محمد متولي: إزالة التعديات على الآثار الإسلامية بالإسكندرية خلال أيام تمويه وكانت آخر تلك الظواهر ما شهدته إحدى الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية، بإقامة متعد على مساحة فدان من أملاك الدولة في حي شرق شبرا الخيمة، مسجدًا على بداية الأرض كنوع من التمويه، حيث كان المسجد خلفه ملهى ليلي. وأشارت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى أنه تمت إزالة كل التعديات كخطوة أولى لاسترداد باقي أملاك الدولة، وأن المكان المخالف كان عبارة عن مسجد وخلفه ملهى ليلي ضبط به خمور وأعمال مخالفة. تابع.. إزالة تعديات على 100 فدان أملاك دولة بجهينة في سوهاج وتسبب بناء مساجد على أراضٍ تم التعدي عليها أو من أملاك الدولة في جدل بين الخبراء، فيما أيد القانونيون أحقية الدولة في استعادة الأراضي رآى آخرون عدم جواز هدم المساجد. نص مطلق في البداية، أكد الدكتور «صلاح فوزى»، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون البناء على أراضي الدولة جاء نصًا مطلقًا دون أن يحدد أي شروط ولم يفرق بين إذا كان المبنى المخالف مسجدا أو محلا أو منزلا، فبناء مسجد على أرض مخالفة لا يعطي صاحبها الحق في الاستيلاء على الأرض. وأضاف «فوزي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن قانون الإزالة والتعدي على الأراضي الزراعية يلزم بإزالة المباني المتعدية حتى إذا كانت مسجدا، ولا يجوز للمواطنين استخدام الدين وبناء المساجد كستار للبناء المخالف، وتفادي حملات الإزالات ومن الممكن أن يحاكم الشخص الذي بنى ذلك المسجد. اقرأ.. راعي كنيسة دلجا بالمنيا يضرب اليوم عن الطعام بعد إزالة مزرعته لا يجوز الهدم ومن جانبه، أوضح الدكتور «عبد المهدى عبد القادر»، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الدين يشير إلى أنه إذا سلمت الأرض مسجدا وصلى المسلمون فيه ليوم واحد فقد سجلت هذه الأرض بملكية أي مالك وأصبحت مسجدا للمسلمين، لكن على المسلمين قبل أن يصلوا في المكان أن يراعوا وضع الأرض ومالكها فلا يمكن البناء على أرض مغتصبة من مالكها. وأشار «عبدالقادر»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إلى أن بناء المساجد على أراضٍ هي فى الأصل ملك الدولة جائز، وفيما يخص هدم المساجد المخالفة فلا يوجد في الإسلام أن يُزال مسجد فالإسلام يهدف إلى بناء المساجد، وقيام هيئة ما بإزالة أي مسجد مخالف لا يصح ولا يحل.
