تأجيل دعوى الإفراج الصحى عن أحمد الخطيب لتدنى حالته الصحية

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، والتي تطالب بالإفراج الصحى عن الطالب أحمد الخطيب إلى جلسة 13 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية للمواطن أحمد الخطيب، مُطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.
وذكرت المنظمة، أن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة «الإخوان».
وذكر التقرير الطبي- الذي اعتمدته الدكتورة عزة أبوالعينين، رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية، أن المريض أحمد عبدالوهاب يعانى من مرض خطير.
وأوضح التقرير أنه عقب حضور «الخطيب» إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة «بذل النخاع» الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذي ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.
من جانبها، أوصت الدكتورة عزة أبوالعينين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج، موضحة أن التأخير يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، يمكن أن تتسبب في الوفاة، لافتة إلى أهمية عمل المسح الطبي للمنطقة للحد من انتشار العدوى.
وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن: «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».
وطالبت الدعوى بالإفراج عن أحمد الخطيب، إعمالًا لنصي المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعي حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي تنص على أن «كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه».