* نبدأ خلال أيام إعادة هيكلة الأمانات العامة في المحافظات * بدء مرحلة جديدة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة * لن يتم قبول عضوية سوى المؤمنون بالأفكار الليبرالية 4 أشهر فقط احتاج إليها المهندس نجيب ساويرس وأعضاء مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار لاستعادة الحزب ممن حاولوا اختطافه وإدخاله نفقا مظلما بعد مسرحية هزلية في المؤتمر العام نهاية ديسمبر الماضى انتهت إلى إلغاء مجلس الأمناء في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين والمحللين السياسيين محاولة لوأد واحدة من أهم التجارب الحزبية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ولأن «المصريين الأحرار» كان من أوائل الأحزاب الليبرالية التي نادت بالديمقراطية عقب ثورة 25 يناير، واتخذها منهجا في مسيرته منذ اليوم الأول لتأسيسه، كان اختيار مجلس الأمناء لاستعادة الشرعية اختيارا ديمقراطيا عبر صناديق الانتخابات من خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقد الجمعة الماضى بالمقر الرئيسى للحزب بوسط القاهرة لاختيار رئيس الحزب والأمين العام، بالإضافة إلى 50 عضوا بالهيئة العليا للحزب. ووسط مناخ ديمقراطى شهدت الانتخابات إقبالا منقطع النظير من أعضاء الحزب الذين توافدوا على مقر الحزب من جميع محافظات الجمهورية، معلنين تمسكهم بالشرعية ورافضين محاولات خطف المصريين الأحرار والانقلاب على مبادئه التي جعلته في طليعة الأحزاب المصرية في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وفى خطوة معبرة عن تصحيح المسار حرر الحزب الحمائم الثلاث المتشابكة داخل شعاره كرمزية واضحة لمبادئ المصريين الأحرار في الفترة المقبلة. «فيتو» تكشف في حوار مع أحمد سامر الأمين العام الجديد لحزب المصريين الأحرار طبيعة المرحلة الجديدة ومستقبل الخلافات مع الجبهة المنشقة وموقف لجنة شئون الأحزاب من طرفى الصراع. وتعهد سامر بالعمل على إصلاح التشوهات التي لحقت بالحزب، في الفترة التي تم اختطافه فيه بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة ل"المصريين الأحرار" ستبدأ خلال أيام عملية إعادة هيكلة الأمانات العامة في المحافظات، بهدف إعادة الثقة للأعضاء، وبدء مرحلة جديدة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضح سامر أن هناك خطة جديدة في التعامل مع المنضمين للحزب، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول عضوية سوى من يؤمنون بالأفكار الليبرالية ويتوافقون مع مبادئ الحزب.. والى نص الحوار: *ما خطتكم لتطوير الحزب خلال الفترة المقبلة؟ حقيقة نحن نتحرك على أكثر من محور، وعلى رأس أولوياتنا التخلص من الآثار السلبية التي لحقت ب"المصريين الأحرار"، فقد تم الجور على الفكر الليبرالي في مقابل السياسة، وتخلى نواب الحزب المنضمون لجبهة عصام خليل عن كافة أساسيات الليبرالية المؤمنة بالحريات، وشهدنا ذلك خلال مشروعات القوانين غير المنطقية، والتي تدخل ضمن حرية الفرد والمجتمع والقيم الأساسية للحزب. أما المرحلة الثانية فتتمثل في إعادة هيكلة الأمانات العامة بالمحافظات، والابتعاد عن اختيارها أو انتقائها بمبدأ الشللية، مثلما حدث خلال تواجد عصام خليل داخل الحزب، وسيتم الانتهاء من إصلاح كافة التشوهات التي لحقت بالحزب في أقرب وقت ممكن، ونهدف لإعادة الثقة مرة أخرى إلى المصريين الأحرار، وسيكون لكل عضو دور حقيقي داخل الحزب ليس مجرد اسم على ورق. *كيف سيعيد الحزب نشر قواعده الشعبية في مختلف المحافظات؟ بالفعل خسر الحزب جزءا من قواعده الشعبية خلال الفترة الماضية، وأعتقد أن التراجع كان نتيجة الصدمة للممارسات السياسية تحت إدارة عصام خليل والنائب علاء عابد، حيث رأينا علاء عابد يطالب بمنع قرار جابر نصار بحجب خانة الديانة في الأوراق الرسمية للجامعة، وغيرها الكثير من الأخطاء التي ارتكبت، وخالفت التوجه الليبرالي للحزب، وتم حماية المصالح الخاصة للنواب على حساب توجه الحزب نفسه. *هل يبدأ الحزب الالتفات للمحليات وجمع مرشحين لخوضها؟ لا نعمل بالقطعة، ورؤيتنا كحزب أن الصراحة والعقلانية في التعامل مع الأهداف والقواعد الشعبية أمر نحن جادون فيه، ودعنا نضع النقاط على الحروف بأن النظر إلى المحليات ليس الهدف الأكبر، فنحن حزب نسعى للسلطة في خطة مستقبلية، وما زلنا ندرس كيفية الاستعداد لخوض المحليات عندما يحين وقتها، وسنطرح رؤية سياسية لكيفية التعامل مع المحليات *كيف يضمن الحزب عدم تكرار واقعة عصام خليل واختطافه للحزب؟ الحقيقة.. هناك العديد من الخطوات الجادة التي يتم العمل عليها، أولاها أن يكون الانضمام للحزب مبنيا على مدى إيمان العضو بالأفكار الليبرالية، وأن نضمن ألا يكون للعضو أهداف خارج إطار أهداف الحزب، وكذا فيما يخص اختيار أعضاء الحزب ممن لم يشوبهم أي علامات استفهام، ولن نرفض انضمام أي عضو مادام ينتمى للتوجه الليبرالي للحزب. *هل سيكون هناك هيئة برلمانية للحزب غير الموجودة حاليا والمحسوبة على جبهة عصام خليل؟ لم ننته من المراحل الكاملة لإعادة تشكيل هيكل الحزب، مررنا بالمرحلة الأولى، وهي انتخاب رئيس الحزب والأمين العام، ومن المقرر أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، لاختيار المكتب السياسي ضمن 50 عضو للهيئة العليا، ومن ثم تأتي الأمانات بالمحافظات نزولا إلى القرى والنجوع، ومن ثم سيتم عمل إعادة النظر في الهيئة البرلمانية الموجودة حاليا، والعمل على تغييرها بالطبع. *من الناحية القانونية كيف سيعمل الحزب على ملاحقة جبهة عصام خليل خاصة أن الأخير صرح بأن دعوى بطلان الانتخابات التي أجراها رفضت؟ تأتي تلك التصريحات ضمن خطة تضليل للقواعد الشعبية يعمل عليها عصام خليل ورفاقه، بعد ممارساتهم المنحرفة الأخيرة، وفيما يخص الناحية القانونية فهناك فريق قانوني كامل من الحزب، يضم قامات قانونية قادرة على إعادة الحزب من مختطفيه، ولا صحة للأخبار التي يرددها عصام خليل أو علاء عابد. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..
