طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار فسخ التعاقد مع أصحاب محال سوق العبور، والتجديد لهم. واختصمت الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي مفوضا عن سامي عبد العزيز وآخرين، محافظ القاهرة، ورئيس جهاز سوق العبور، بصفتيهما، وأكدت أن قرار عرض محال المدعين في مزاد علني مخالف لأحكام القانون والدستور، وصدر وقت استمرار حالة الطوارئ بالبلاد؛ لأن القاعدة تنص على أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. وأضافت الدعوى أن طرح المحال بالمزاد العلني يجب أن يكون مقترنا بمناسبة اختيار الوقت اللازم، حتى لا يكون القرار صادما، ويتمكن المتضررون من تدبير أمورهم؛ لأن عنصر المفاجأة غير منصوص عليه بالقانون.