خطط «الأمن الوطنى» لمواجهة تفجيرات «الانتحاريين»

مصدر أمني: العمليات الإجرامية شهدت تطورًا ملحوظا بسبب الدعم الخارجى.. ومواجهة «الانتحاريين» صعبة
رغم تمكن العناصر الإجرامية المتطرفة من تنفيذ هجمات إرهابية طالت دور عبادة المسيحيين في الفترة الأخيرة، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجحت في إحباط العديد من العمليات المشابهة، وتمكنت من تصفية وضبط عناصر شديدة الخطورة كانت تستعد لتنفيذ هجمات جديدة ضد مصالح وهيئات ومنشآت مهمة، وهو ما يؤكد ضخامة المخطط الإجرامى الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإظهار أجهزة الأمن المختلفة في صورة العاجز عن توفير الحماية للمواطنين والمنشآت. العمليات تلك التي استطاعت الأجهزة الأمنية إفشالها، تضعنا أمام أسئلة عدة من نوعية.. كيف تتصدى الأجهزة الأمنية للعناصر الإجرامية؟.. وكيف تجمع المعلومات عنهم؟.. وكيف تتعامل مع الأسلحة المتطورة والمواد المتفجرة شديدة الخطورة التي يحصلون عليها من خارج البلاد؟.. وهل تحتاج هذه الأجهزة إلى مزيد من التطوير لمواجهة الخطر المتزايد للجماعات الإرهابية؟.. إجابات هذه التساؤلات وغيرها في السطور التالية.
في البداية أكد مصدر أمني، رفض الإفصاح عن هويته، أن الجماعات الإرهابية تطور من أساليبها بشكل مستمر، في ظل الدعم المادى القوى الذي تتلقاه من تنظيمات متطرفة خارج البلاد، ومن دول تدعم تلك العمليات الإجرامية، وقد ظهر هذا التطور في الجرائم الإرهابية التي وقعت مؤخرًا باستهداف كنيستين في الإسكندرية والغربية، ومن قبلهما استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث اعتمدت الجماعات الإرهابية على «الانتحاريين»؛ وهو واحد من أشد الأساليب خطورة، نظرًا لصعوبة التعامل الأمني مع الانتحاري، فضلا عن استخدام مواد متفجرة ذات قوة تفجيرية ضخمة.
ووفقا للمصدر، فإن جهاز الأمن الوطنى وضع مجموعة من الخطط القابلة للتعديل والتطوير، للكشف عن المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، هدف هذه الخطط الأساسى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإجرامية، قبل أن تشرع في تنفيذ هجمات عدائية ضد مؤسسات الدولة أو دور العبادة، وغيرها من الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية.
ومن بين بنود الخطط تلك – والحديث لا يزال للمصدر الأمني- رصد العائدين من بعض الدول مثل تركيا وقطر وليبيا والعراق وسوريا، وإجراء تحريات أمنية دقيقة ومكثفة عنهم، لتحديد ما إذا كانوا على علاقة بتنظيمات إرهابية أو مجموعات مسلحة بالخارج مثل «داعش» وقيادات جماعة الإخوان المحظورة أم لا، إلى جانب إحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، عن طريق تشديد إجراءات التفتيش لضمان عدم تسلل أي عنصر خطر أو تهريب أدوات أو أشياء يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة أو تدخل في مكونات العبوات المتفجرة، أو في الرصد والمراقبة مثل الطائرات اللا سلكية المزودة بكاميرات، أو التليسكوبات التي توضع على بنادق القنص، وتتم هذه العملية بالتعاون مع أجهزة أخرى في وزارة الداخلية.
وأكمل: ومن بين بنود خطط الأمن الوطنى كذلك، متابعة ورصد أنشطة الأشخاص الذين كانوا أو ما زالوا على علاقة بجماعة الإخوان المصنفة «إرهابية»، أو شاركوا في اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومراجعة المغتربين المقيمين في شقق مفروشة بالقاهرة والجيزة والمحافظات، والتأكد من هوياتهم وعدم انتمائهم لأى جماعات أو تنظيمات محظورة، فضلا عن الاحتفاظ ببياناتهم للرجوع إليها وقت الحاجة.
وشدد المصدر الأمني على أن الأجهزة الأمنية تولى أهمية قصوى لبعض الأماكن التي يشتبه في تمركز العناصر المتطرفة بها، مثل شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة والشرقية ومرسي مطروح والبحيرة والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وقنا والمنيا وبنى سويف.
المصدر أشار إلى أن أجهزة الأمن في بعض الأحيان وبعد التأكد من تورط شخص أو مجموعة أشخاص مع خلايا إرهابية، فإنها تضع وسائل اتصاله سواء الهاتف المحمول أو برامج وحسابات الإنترنت تحت المراقبة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة والحصول على إذن من النيابة العامة بذلك.
كما كشف أنه خلال الفترة الأخيرة نجح قطاع الأمن الوطنى في توجيه ضربات استباقية قاسمة للعناصر الإرهابية والإجرامية، وأحبط العديد من مخططات استهداف الأماكن الحيوية والشخصيات العامة، سواء بزرع قنابل ومتفجرات فيها أو عن طريق الانتحاريين، وضبط بحوزتهم كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة والأدوات اللازمة للتصنيع، بالإضافة إلى أوراق تنظيمية، موضح بها خطة تحرك هؤلاء والأماكن المطلوب استهدافها.
وأضاف: «مع التطور النوعى للعمليات الإرهابية والدعم اللوجستى والمادى غير المحدود الذي تتلقاه «جماعات الشر»، من تنظيمات ودول خارجية، واعتمادها على أسلحة ومتفجرات حديثة، كان لا بد من تزويد الأجهزة الأمنية بأسلحة ومعدات وأجهزة اتصال أكثر تطورًا، خصوصا أجهزة الكشف عن المتفجرات والأسلحة، فضلا عن إخضاع الضباط لدورات تدريبية مكثفة على التعامل مع الإرهابيين ووسائل اكتشافهم وكيفية جمع المعلومات عنهم، وكذلك توفير الدعم المادى المناسب كى تتمكن الأجهزة من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل، كل ذلك حدث بالفعل في الآونة الأخيرة، ما كان له بالغ الأثر في التصدى لقوى الشر، وضبط العديد من العناصر الإرهابية».
على جانب آخر أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، يشرف بنفسه على خطط مواجهة الجرائم الإرهابية، وأعطى تعليمات مشددة بضرورة التصدى الحاسم لكل ما يهدد أمن الوطن، والضرب بيد من حديد وفى إطار القانون على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات المصريين.. وأضافت المصادر: «وزارة الداخلية بكل قطاعاتها وأجهزتها في حالة حرب مع قوى الشر من العناصر الإجرامية والتكفيرية المتطرفة، وهناك تعاون وتنسيق تام بين جميع الأجهزة، لمواجهة هؤلاء المجرمين».
وأوضحت أنه من أهم القطاعات العاملة في هذا الشأن «الأمن العام»، فهو يمتلك قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المسجلين خطر وأرباب السوابق وتجار الأسلحة الذين يتعاملون مع الإرهابيين، وقد نجح هذا القطاع في ضبط المئات من قطع الأسلحة المختلفة والذخائر الخاصة بها.