قال المهندس سهل الدمراوي عضو اتحاد المقاولين والتشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال: إنه تم البدء في تأسيس شركة النهضة العالمية للتعمير وسيتم الإعلان قريبا عن موعد الاكتتاب والمساهمة. كان الدمراوي أطلق مبادرة خلال الأسبوع الماضي تحت اسم "هيا نعمل" التي تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحًا أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما أنها ستساهم في توفير 50 مليار دولار وما يزيد عن 3 ملايين فرصة عمل ما يسهم في حل أزمة البطالة التي يعانى منها الاقتصاد القومى. وأضاف الدمراوي أنه سيتم تحديد إدارة منبثقة من الشركة لشراء وتأجير المعدات للشركات والأعضاء مما يعود بالنفع على إنجاز العمل والشركات وكذلك الشركة الأم. وأشار إلى أنه سيتم تكوين لجنة من المساهمين والخبراء في الإدارة والعلاقات الدولية لوضع إستراتيجية عمل الشركة والعمل المطلوب لها ومتابعته ويكون اجتماعاتها أسبوعية، على أن يتم اختيار هؤلاء الأعضاء من أصحاب الشركات داخل وخارج مصر وممثلي الدولة في كافة المجالات والاستعانة بالخبراء المصريين والأجانب في هذا المجال. وأوضح الدمراوي أنه متبرع بكافة الأتعاب والمصروفات اللازمة لتأسيس الشركة وعند إتمام اكتمال ذلك سيقوم المساهمين باختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة كما ستسفر عنه الانتخابات، مشيرا إلى أنه التقى بالمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعرض عليه المبادرة أثناء اللقاء، وبدوره رحب محلب بالفكرة واثني عليها، مشددا على ضرورة وأهمية العمل الجماعي. وقال محلب: إن نجاح الشركة يؤدى إلى توفير العملة الصعبة وملايين من فرص العمل للمواطنين، بالإضافة لأهمية إعادة القوة الناعمة لمصرفي الدول العربية والأفريقية، والاستفادة من العلاقات الطيبة التي تربط المصريين بأبناء وحكومات وشعوب الدول العربية والأفريقية ومعرفتهم بخبرات المصريين بمجال التشييد والدواء، كما أن هذا المشروع يتوقف نجاحه على جهد المصريين المخلصين وتكاتفهم والعمل كفريق واحد. وتوقع محلب أن يتم التعاون المنشود مع البنوك الوطنية والاستثمارية وكذلك مكاتب التمثيل التابعة لوزارة الخارجية وكذلك وزارة التعاون الدولي واتحاد المقاولين. وأشار الدمراوي إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات واستثمار عقارى سواء الأعضاء باتحاد التشييد والبناء أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، فضلًا عن ممثلين عن البنك المركزى والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري، واتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة في المشروعات الإنشائية والعقارية التي تقام خارج مصر. ولفت إلى أن مشكلة الاقتصاد المصرى تكمن في عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة "المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج"، وأن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر دون أي أعباء على ميزانية الدولة. وتابع: "طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربية نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصرى لو استطاع الاستحواذ على 1%، أي 270 مليار سيتحقق فائض 20% أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير من العملة الصعبة".
