قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت منذ فترة من قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى. وأكد السجيني أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل نظر القانون في دور الانعقاد الحالى. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الربط بين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية أمر ليس في محله، خاصة أن المواد المتعلقة بالانتخابات بالقانون لا تتجاوز 14% فيما توجد 86% من مواد القانون مرتبطة بمنظومة الإدارة المحلية وتحديثها. وفى السياق ذاته أوضح السجينى أن المشرع الدستوري ألزم البرلمان بنصوص واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل، منها المادة 178 والتي تحدثت عن الموازنات المالية المستقلة للوحدات المحلية، وأيضا نص المادة 176 التي تحدثت عن جدول زمني لنقل هذه الموازنات، ونص 242 بشأن الأسقف الزمنية والتدرج الخمسي. وأكد أن اللجنة ترى لزوم إقرار قانون الإدارة في دور الانعقاد الحالي، وفقا لهذه المواد، حتى تتمكن وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية من تدريب كوادرها والعاملين بها وفق الرؤية الجديدة بالموازانات المستقلة. وبشأن قرار انتخابات المحليات وموعدها قال السجينى: "هذا القرار لمؤسسات الدولة وليس لجهة واحدة من الجهات وليست بالأمر اليسير لارتباطها بقطاعات واسعة"، مشيرًا إلى أن موعد الانتخابات بيد مؤسسات الدولة، لكن القانون لا بد أن يمر بدور الانعقاد الحالى، لحاجة مصر له.