السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمن يوظف عاملًا "ليس على كفالته"

يبدو أنّ وزارة العمل السعودية لن تكون متساهلة بعد مهلة الثلاث أشهر لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، فقد كشف مصدر مسئول فى الوزارة عن غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمن يقوم بتشغيل عامل ليس على إقامته.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فقد كشف مصدر مسئول عن رفع الوزارة مقترحًا إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، أو التعرض لغرامة كبيرة.
وقال المصدر: إن المقترح يطرح خيارين لمن انتهت فترة زيارته، إمّا مغادرة البلاد فورا دون دفع غرامة 10 آلاف ريال، أو تحويل زيارته إلى إقامة دائمة فى البلاد.
كما كشف المصدر عن صدور لائحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحدد ضوابط وإجراءات التعامل مع العمالة المخالفة، مؤكدا أنها ستحمى الطرفين، العامل الأجنبى والكفيل دون تضرر أحدهما.
يأتى ذلك فى حين أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية فى الرياض، تضمُّن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، تغريم جهات العمل التى توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال عن العامل الواحد، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى -دون تحديد قيمتها المالية- على الكفيل الذى أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها.
وأضاف الزامل أنه يُستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأن الغرامة لا تشمل الكفيل فى حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك.
وقال: ''هذه المادة، التى تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم، معمول به فى الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتى على تغريم الشخص ب 50 ألف درهم، وفى حال تكرار المخالفة يغرم بنفس المبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه''.
وأشار رئيس الغرفة التجارية فى الرياض إلى مساهمة هذه المادة فى تنظيم سوق العمل فى الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها فى سوق العمل السعودى، الذى يمر بحالة من الفوضى، مؤكدا عدم تمنيه تغييرها فى مجلس الشورى.
وأضاف أن هذه المادة فى نظام العمل السعودى استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعنى عدم الجدية فى تطبيق النظام بحق المخالفين له.
وبيّن الزامل أن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتهم من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائى، للمساهمة فى تصحيح الأوضاع القائمة، ولتسهيل نقل كل الأفراد الذين أتوا عن طريق أفراد لتنظيمهم ودمجهم فى سوق العمل، حيث إن النظام يمنع نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات.
وقال: ''يجب أن يتورط كل كفيل قام بجلب عمالة وتركها بفعلته، فنحن لا نستطيع القيام بحملات كل 4 سنوات، والغرامة ستكون على الكفيل الذى ترك عمالته تعمل فى الخارج إلا فى حال هروبه''.
ونفى الزامل علمه بموعد صدور النظام الجديد، آملا الإعلان عنه قريبا لحاجة السوق إليه، متوقعا فى الوقت نفسه انخفاض نسبة الاستقدام 50% بعد سنة من الآن.