خالد عبد العزيز.. وزير ضد «العدالة»

اللائحة تمنعه من التحايل على أزمة الجبلاية.. وخطته لإنهاء أزمة اللجوء للمحاكم المدنية
مشروع قانون الرياضة الجديد «حجة» الوزير لاعتماد انتخابات الاتحادات
رفض تنفيذ أحكام أعضاء وادى دجلة.. وحكم استبعاد آل الهوارى «طى النسيان»مشروع قانون الرياضة الجديد «حجة» الوزير لاعتماد انتخابات الاتحادات
تحايل على حكم الأهلي والشمس والزهور بتعيين نفس المجالس.. ويتجاهل تنفيذ أحكام تنس الطاولة والتنس الأرضي
الأحكام القضائية وحل مجلس إدارات الأندية والاتحادات، باتت ظاهرة تهدد الرياضة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة، في ظل ولاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، خاصة أن لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية تمنع اللجوء للمحاكم المدنية للفصل في النزاعات الرياضية، وترفض اعتماد تلك الأحكام.
ورغم إعلان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مرارا وتكرارا بأنه يحترم أحكام القضاء، إلا أن تنفيذ تلك الأحكام يمكن القول إنه أصبح خاضعا ل«المزاج»، وكأن المهندس خالد عبد العزيز أصبح فوق أحكام القضاء فأحيانا ينفذ الأحكام الصادرة، وأحيانا أخرى يتحايل عليها من خلال تنفيذ حكم حل مجلس إدارة، وإعادة تعيين نفس المجلس كما حدث في حالات كثيرة، وفى مرات أخرى يتجاهل تنفيذ أحكام القضاء تماما.
أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر لمدة عام، أو لأقرب جمعية عمومية، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية العمومية، وحل مجلس إدارة القلعة الحمراء، ليتحايل الوزير على الحكم بإعادة تعيين نفس المجالس، قبل أن يصدر قرار قبل أشهر بالتمديد لهم مع استبعاد محمد عبد الوهاب، عضو المجلس الحالى بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده، لينضم بديلا عنه محمد جمال هليل.
كما جدد الوزير ثقته في مجلس طاهر لإدارة القلعة الحمراء، حيث رفض إعادة تعيين الرباعى الذي تقدم باستقالته من المجلس الحالى وهم أحمد سعيد نائب الرئيس والأعضاء إبراهيم الكفراوى وهشام العامرى وطاهر الشيخ، الذين اعترضوا سابقا على قرار تعيينهم بالمجلس، وتمسكوا بأحقيتهم في شرعية تواجدهم كمجلس منتخب وليس مجلسا معينا.
مجلس الشمس
نفس الأمر، تكرر مع مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الدكتور محمد شتلة، حيث قرر وزير الرياضة إعادة تعيين نفس المجلس، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان إجراءات الجمعية العمومية، وأعلن «عبد العزيز» تعيين نفس المجلس لنادي الشمس، أسوة بما حدث مع مجلس محمود طاهر في النادي الأهلي، بعد رفض الاستشكال المقدم من مجلس شتلة ضد حكم المحكمة، مؤكدا عدم صدور أحكام قضائية ضد مجلس الشمس، بشأن وجود مخالفات مالية أو إدارية، ومشيرًا إلى أن الأمر لم يتعد بعض البلاغات التي تحقق فيها النيابة العامة.
وواصل الوزير نفس مخططه للتحايل على أحكام القضاء، بعد أن أصدر قرارًا بإعادة تعيين مجلس إدارة الزهور الرياضى لمدة عام، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر في الدعوى رقم 55563 لسنة 68 ق بتاريخ 22 مايو 2016، وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31 أغسطس 2016، ليعين نفس المجلس مرة أخرى، على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية للانعقاد في موعدها القانوني.
حكم التنس.. «تجاهل التنفيذ»
فيما تجاهل وزير الشباب والرياضة الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، بإقامة انتخابات اتحاد التنس الأرضي، وتنس الطاولة في أقرب جمعية عمومية، حيث طالبت المحكمة بإلزام وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحادين بإدراج بند الانتخابات في الجمعية العمومية المقبلة وهو حكم ملزم.
ورغم صدور الحكم قبل عدة أشهر، إلا أن الجمعية العمومية الأخيرة للاتحادين أقيمت دون إدراج الانتخابات ليتجاهل الوزير تنفيذ حكم القضاء، في ظل ارتباطه بعلاقة وثيقة مع علاء مشرف، رئيس اتحاد تنس الطاولة.
أزمة أعضاء وادى دجلة
وتجاهل وزير الرياضة الأحكام الصادرة لصالح عدد من أعضاء نادي وادى دجلة، بتقنين عضوياتهم في النادي، بسبب معاناتهم من وجود نوعين من العضوية بالنادي، حيث حرك الأعضاء دعوى ضد الوزير وماجد سامى مالك وادى دجلة، توضح أن بعضهم يحملون عضوية عاملة تبدأ أرقامها بالكود «0100» مثل كل أندية مصر، فيما يحمل عدد آخر منهم عضويات مؤقتة تنتهى بانتهاء فترة ال33 عامًا، تبدأ بالكود «0400».
وقضت المحكمة بتسجيل كل العضويات في مديرية الشباب والرياضة، إلا أن الوزير تجاهل الأمر تماما، ما أثار حالة من الغضب لدى أعضاء نادي دجلة، الذين اتهموه في دعوى أخرى بالمساهلة في تعرضهم للنصب والسرقة من إدارة النادي في الدعوى التي حركها عدد من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مؤكدين أنهم لا يتمتعون بكافة المزايا مثل الأعضاء الذين تبدأ أرقام عضوياتهم ب0100، واتهموا الجهة الإدارية بالتقاعس عن القيام بدورها في الرقابة على النادي، بالمخالفة لنص المادة 25 من قانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975.
حكم رئيس نادي الفروسية
كما قدم كريم البدرى عضو نادي الفروسية بالجزيرة، دعوى بالقضاء الإدارى ضد وزير الشباب والرياضة، لعدم تنفيذ أحكام القضاء باستبعاد رئيس النادي الدكتور محمد صلاح الدين عبد الفتاح الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على كريم البدرى.
استبعاد آل الهواري
فيما تجاهل وزير الشباب والرياضة حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الثنائى سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، رغم صدور الحكم قبل عدة أشهر، إلا أن الوزير يبرر عدم تنفيذ الحكم بأن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصل الوزارة، حتى بعد وصول الصيغة التنفيذية من قبل ماجدة محمود صاحبة الدعوى، إلا أن الوزير تجاهل تنفيذ الحكم أيضا، وهو ما أرجعه البعض إلى العلاقة الوثيقة التي تجمعه و«آل الهواري».
نادي سموحة
وفى مارس الجاري، حرك الثنائى أحمد رياض وأحمد عبده عضوا الجمعية العمومية لنادي سموحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا خلالها بوقف الإعلان عن انعقاد الجمعية العمومية، لخلوها من بند الانتخابات على مقعد رئيس النادي والأعضاء المنتهية ولايتهم المنتخبة منذ 2014.
واختصمت الدعوى 44563 لسنة 70 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة، ومدير عام الشباب ووكيل الوزارة، ورئيس نادي سموحة، وذكرت الدعوى أن مجلس الإدارة الموجود حاليا منتهية ولايته منذ عام 2014، وصدر قرار من وزير الشباب والرياضة بالتجديد للمجلس بالمخالفة للقانون والدستور.
لائحة الجبلاية تمنح الوزير من تعيين مجلس أبو ريدة
فيما جاءت لائحة اتحاد كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولى «فيفا» ووزارة الشباب والرياضة مسبقا، لتمنع «عبد العزيز» من التحايل على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عمومية الجبلاية وحل مجلس الإدارة في الدعوى المقامة من الثنائى عمر هريدى وماجدة محمود.
ولن يستطيع وزير الرياضة إعادة تعيين نفس مجلس الإدارة الحالى برئاسة هانى أبو ريدة، خاصة أن اللائحة تنص على تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذى لإدارة شئون الاتحاد والدعوة للانتخابات.
خطة الوزير لإنهاء أزمة اللجوء للمحاكم
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن اعتماد الوزير المختص لنتيجة أي انتخابات سواء في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب تجعل الأمر عرضة للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، خاصة أن اعتماد الوزير للنتائج قرار إداري، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة ينص على اعتماد اللجنة الأوليمبية المصرية لنتيجة انتخابات أي هيئة رياضية، وفى هذه الحالة يكون الطعن على النتائج أمام المحكمة الرياضية طبقًا للمعايير والمواثيق الدولية، وليس أمام محكمة القضاء الإدارى.