أعلن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة معارض و68 شادرا في مختلف المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية في شهر مايو المقبل، وقبل حلول الشهر الكريم حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم. وشهد وزير التموين مبادرة "سبوبر ماركت أكسبو" يوم الأحد الماضى، بمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من رؤساء الغرف التجارية في الإسكندرية والجيزة والقليوبية الذي سوف يقام تحت رعاية القيادة السياسية بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والاتحاد العام للغرف والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. ويشارك في معرض سوبر ماركت أكثر من 200 شركة عارضة بجانب جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والشركات التابعة للزراعة والتموين التي تعرض منتجاته بأسعار مخفضة ويهدف المعرض على تعريف المستهلكين بالمنتجات في السوق المصري والمنتجات الجديدة التي يتم تقديمها. وفى سياق متصل، وصف السيد البرعى عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة، هذه المعارض بأنها بمثابة إجراء مؤقت للمصريين ولكنها لا تحل أزمة ارتفاع الأسعار التي تشتعل في الأسواق، مطالبا بأن تكون التخفيضات حقيقية وذات أثر ملموس على المواطنين حتى لا تصبح مجرد "شو إعلامي"، خاصة أن المحافظات في بعض المعارض توفر الأماكن والكهرباء وغيرها من الخدمات بجانب ألا تكون هذه المعارض فرصة للتخلص من البضاعة الراكدة أو تعويض ما سيتم تخفيضه خلال العام من العودة إلى زيادة الأسعار مرة أخرى في ظل قوى العرض والطلب وغياب التسعيرة الجبرية. ويضيف أنه لا بد أن تكون هذه المعارض موسمية وليست في المناسبات الاجتماعية والدينية مثل رمضان حتى تحدث توازنا حقيقيا في انخفاض الأسعار. ومن جانبه، يقول المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هذه المعارض بالدليل القاطع أثبتت أنها تخفض الأسعار خلال فترة من رمضان ثم تعود لتعويضها خلال 11 شهرا على مدار العام، بجانب أن هذه المعارض تغل يد الرقابة عن نشاط التجار الكبار والشركات التي شاركت بالمعارض، وتعد إرضاء للوزراء أو القيادة بما يتطلب أن يكون للتجار دور في الرأسمالية الوطنية التي تساند الدولة عندما تمر بظروف اقتصادية صعبة كما أنها لا تغطى جميع الأماكن المحتاجة في قرى وريف مصر وتنحصر في القاهرة الكبرى وعواصم ومراكز المحافظات بما يحرم الفقراء ومحدودى الدخل من الحصول على هذه التخفيضات.
