5 قروش علاوة استثنائية للموظفين عام 1964

في عام 1964 صدر قانون الموظفين الجديد، وكما نشرت مجلة بناء الوطن في مارس من نفس العام، حقق القانون مزايا اشتراكية جديدة للعمال والفلاحين، حيث تم القضاء على التفرقة الوظيفية وتسعيرة الشهادات وعقدة المؤهل، وأعلنت الحكومة انها ستصرف علاوات قيمتها 20 مليون جنيه مع رواتب شهر يوليو.
وفور إصدار هذا القانون لجأت الحكومة إلى ما يعرف بالإنصاف، وهو منح كل موظف راتب يناسب شهادته العلمية مما فتح ثغرة كبيرة في التفرقة الوظيفية، ثم لجأت الحكومة إلى ما سمته التنسيق ثم التنميق لتعزيز الوظائف وتحقيق النظام الهرمى في الدرجات، وتم صرف علاوة معيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار أثناء الحرب العالمية الثانية وظلت تصرف العلاوة مدة عشرين عامًا، وارتفعت شكاوى الموظفين لضعف الرواتب وعدم كفايتها لمواجهة تكاليف الحياة وبطء الترقيات وانتشار المحسوبية والوساطة في الترقيات والتعيينات.
وجاء الميثاق الوطنى فأعطى فرصًا متساوية للعاملين في الدولة ودعا إلى تحقيق الكفاية والعدل، ثم صدر قانون الموظفين الجديد الذي وقعه الرئيس جمال عبد الناصر وأدمج بمقتضاه إعانة غلاء المعيشة في الراتب.
وبمقتضى القانون أيضًا ستصرف علاوة استثنائية في يوليو 1964 تتراوح بين 500 مليم و5 جنيهات، ولن تتعارض هذه العلاوة الاستثنائية مع العلاوة الدورية أول مايو.