قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، إحالة دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين بقضية خلية الزيتون لهيئة المفوضين لتحضير الدعوى مع تحديد جلسة 8 أبريل لنظرها. الدعوى أقامها محمد شبانه المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، والتي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهم. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 53942 لسنة 63 قضائية رئيس مجلس الوزاء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم 308 لسنة 2010: جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون وإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين. وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة،وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في عام 2012. وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.