تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية واختصاصاته

شمل قانون العمل الجديد، والذي انتهت منه وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان وزير القوى، والذي من المتوقع أن يتم مناقشته بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية ويكون مقره محافظة القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته الوزير المعني بشئون العمل.
ويضم في عضويته الوزير المعني بشئون التخطيط، والوزير المعني بشئون التربية والتعليم، والوزير المعني بشئون التعليم العالي، والوزير المعني بشئون التجارة والاقتصاد، والوزير المعني بشئون الاستثمار، والوزير المعني بشئون الاتصالات والوزير المعني بشئون قطاع الأعمال الوزير المعني بالتنمية المحلية.
ويضم أيضا في عضويته 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال و4 أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي، كما أجاز القانون الحرية لأعضاء المجلس في الاستعانة بذوي الخبرة.
ويتولى المجلس وضع السياسات الخاصة لتنمية المواد والمهارات البشرية وسياسات التدريب كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ويشكل في نطاق كل محافظة بقرار من مجلس الوزراء مجلس تنفيذي لتنمية الموارد البشرية برئاسة المحافظ المختص.
ويمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتمويل العملية التدريبية ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية.