الوادى الجديد.. المتسولون والبلطجية يربحون

في مستنقع أزمات مساكن الإيواء للأسر الأولى بالرعاية، تغرق عدة مواقع بالوادى الجديد، خصوصًا أن كثيرًا من المواطنين يتحدثون عن أن 80 % من هذه الوحدات ذهبت إلى غير المستحقين في ظل غفلة من المسئولين.
وأغلب هذه الوحدات احتلها النازحون من محافظات الوجه القبلى ومن لهم سوابق جنائية ومنهم من يمتهن التسول حتى أن المنطقة أصبحت بؤرة تهدد المستحقين فعليا وأهالي المناطق المجاورة لها.
تقع وحدات الأولى بالرعاية بمحافظة الوادى الجديد شرق مدينة الخارجة، وتم إنشاؤها على هيئة وحدات صغيرة مكونة من غرفتين وصالة، وهناك أخرى عبارة عن غرفة وصالة وتم إقامة هذا المشروع منذ سنوات ليكون بمثابة مساكن إيواء حديثة للحالات الفقيرة التي ليس لها مسكن أو التي تعرضت لكوارث لحين تمكنهم من تدبير سكن لهم.
إسلام أبو الحسن - منسق رابطة الوادى الجديد للتنمية -، أكد أن مساكن الأولى بالرعاية بمدينة الخارجة أصبحت في قبضة المتسولين وغير المستحقين وأصحاب السوابق الجنائية، لافتا إلى أن احتلال هذه الوحدات والتي كلفت الدولة الملايين بدأ منذ أربع سنوات عندما تم نقل عدد من الحالات التي تسكن إحدى عمارات الإيواء الآيلة للسقوط وغير مكتملة المرافق إلى تلك الوحدات الحديثة التي تقع شرق مدينة الخارجة؛ حفاظا على أرواحهم وكان عددهم ثلاث أسر.
ولفت إلى أنه بعد أن تم تسكين هذه الأسر - وبعضها لا ينطبق عليه الشروط - لجأ بعض المتسولين وأصحاب السوابق الجنائية إلى التحايل على القانون للسكن في الوحدات الأولى بالرعاية وذلك عن طريق قيامهم بالاستقرار بمحافظة الوادى الجديد وتغيير محل إقامتهم وتأجير أحد المنازل القديمة المشيدة بالطوب اللبن والآيلة للسقوط، وبعد ذلك يتقدم بطلب للحصول على سكن من المجلس بحجة أنه من أبناء المحافظة ولا يوجد سكن له ولأسرته ومستوف لشروط الأولى بالرعاية.
أبو الحسن أكد أن المحافظة تتعامل بحسن نية مع تلك الحالات دون التحرى عنها بدقة، وهو ما مكنهم من الحصول على وحدات سكنية، موضحًا أن بعض تلك الحالات قامت بتحويل تلك المساكن إلى مخازن للخردة، ومنهم من حول وحدته السكنية إلى ورشة لتصنيع الخبز الشمسى وبيعه للمحال وثالث باعها من الباطن وبدون سند قانونى ومنهم أيضا من قام بتأجيرها.
وردًا على ما سبق، أكدت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة أنه تم طرد نحو 10 حالات من الحاصلين على شقق سكنية من الحالات الأولى بالرعاية، بعدما تبين للوحدة المحلية إخلال بعض الحالات بشروط التعاقد التي على إثرها حصلوا على الشقق.