وزير الإسكان: تحلية مياه البحر أصبحت «أمن قومي»

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جدًا لمصر حاليًا، فمصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائى، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700 متر مكعب سنويًا، بينما المعدلات العالمية 1000 متر مكعب سنويًا.
وأضاف أنه مع التزايد المطرد في عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضًا في نصيب الفرد من المياه، وبالتالى لم يعد هناك مجال غير المضي قدمًا وبسرعة شديدة في مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خيارًا إستراتيجيًا، وأمنًا قوميًا في هذه المرحلة.
وقال الوزير، في كلمته بالمؤتمر الصحفى الخاص بمؤتمر تحلية المياه في الدول العربية، والذي يعقد تحت عنوان: "توطين صناعة التحلية في الوطن العربي": عندما أنهينا المخطط الإستراتيجي القومى، للتنمية العمرانية في مصر، ركزنا جدا على ملفين مهمين، هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، وذلك في مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا، وذلك بخلاف المحطات التي يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التي ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا.
وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها الأشقاء في السعودية، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.
وأشار مدبولى إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذي وافقت عليه الحكومة، ويناقش بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.
وقال الوزير في كلمته: يشرفنا بأن يعقد المؤتمر الحادي عشر (أروادكس 2017) بالقاهرة برئاسة دولة رئيس الوزراء وتحت رعاية ومظلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما أرحب بالأخوة من الجانب السعودي، من مجموعة أروادكس الدكتور زهير السراج، والدكتور محمد الفوزان والجهات والمنظمات المشاركة من المملكة العربية السعودية والدول العربية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليا فيبلغ إجمالي الكمية المنتجة نحو 25 مليون متر مكعب / يوم، تمثل المياه السطحية 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1 % من إجمالي المياه المنتجة.
وأكد أن أحد الحلول الواعدة في المستقبل القريب لتقليل الفجوة المائية هو الاعتماد على تحلية المياه، خاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيات تحلية المياه، مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصدر المياه المالحة حيث يحدها البحر الأحمر بامتداد حدودها شرقًا والبحر الأبيض بامتداد حدودها شمالًا إلى جانب مياه الآبار عالية الملوحة.
إن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في مصر تتزايد وتحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وطبقا للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومي سوف تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب في اليوم القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب في اليوم والجاري إنشاؤه 193 ألف متر مكعب في اليوم والمقترح إنشاؤها 1.3 مليون متر مكعب في اليوم حتى عام 2037.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الحادي عشر لتحلية المياه في الدول العربية (أروادكس 2017) من المؤتمرات الدولية الأكثر أهمية في مجال تحلية المياه والتجمع الإقليمي المتخصص الأوسع لمناقشة أبحاث تحلية المياه والتكنولوجيات والاقتصاديات المستدامة، وسوف يساعد المؤتمر على تبادل الخبرات بين الدول التي قطعت باعا طويلا في هذا المجال مثل دول الخليج العربي والدول التي بدأت مؤخرا استخدام تقنية المياه.
ومما هو جدير بالذكر أيضا أن المؤتمر سيلقي الضوء على فرص مساهمة القطاع الخاص في مجال تحلية المياه.