يوسف بطرس غالي في أول حوار بعد ثورة يناير: مظلوم وأتمنى العودة لمصر.. تعويم الجنيه قرار صحيح 100%.. إصلاح الاقتصاد زي المضاد لا بد من تناوله.. الإعلام الدولي يشوه صورتنا..ورسالتي للسيسي: لا تستمع لأحد

في أول حوار تليفزيوني له بعد قيام ثورة يناير وهروبه خارج مصر، كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، عن كثير من التفاصيل عن فترة توليه وزارة المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مبديا رغبته للعودة إلى مصر، كما تطرق إلى الوضع الاقتصادي لمصر حاليا.
مشكلات اقتصادية
وقال وزير المالية الأسبق خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال، "إن المشكلات الاقتصادية في مصر حاليا تفاقمت عما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ حيث كانت نسبة التضخم لا تتخطى 7%".
وأضاف: «الجهاز التنفسي للاقتصاد العالمي توقف عن العمل، والمشكلة الأساسية في مصر عجز الموازنة العامة، ويجب تعظيم الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية».
وأوضح أن عجز الموازنة يجبر البنوك المركزية لطباعة عملة ليس لها مقابل بالأسواق، ولا يقابلها في ذلك قوة شرائية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي لتوقف المصانع والاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.
جرس إنذار
وأكد بطرس غالي، أن سوق صرف العملات الأجنبية مقياس درجة حرارة السوق، وجرس ينذر بالخطر الذي يواجه الاقتصاد.
وتابع: «من أسباب أزمة اليونان الاقتصادية أنها كسرت جرس إنذار سعر الصرف وتوقف عن الرنين»، لافتا إلى أن زيادة الأجور بعد تعيين الأعداد الهائلة من الشباب بعد ثورة يناير أحد أسباب المشكلة الاقتصادية في مصر؛ لأنه تم تعيين فوق المليون شخص.
وأضاف: «عندما يزيد الإنفاق الحكومي يظهر عجز الموازنة وهذا أساس المشكلات الاقتصادية، وأن ارتفاع أسعار الفائدة أحد حلول الأزمة الاقتصادية وجزء من علاج المشكلة في مصر».
قناة السويس
وعن مشروع قناة السويس قال الوزير الأسبق، "إن سرعة النمو انخفضت من 120% إلى 65%، خلال 6 سنوات، ويجب التركيز على جذب المستثمرين الأجانب لزيادة الإنفاق لأنهم قادرون على ذلك".
وأضاف: «أن المصريين استثمروا في اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي وليس بقناة السويس؛ فالاكتتاب على القناة الجديدة كان بسبب الثقة في الرئيس، وهذا لن يحدث مرة أخرى، ومصر يجب أن تكون محطة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لأن المستثمر المحلي غير قادر على النهوض بالاقتصاد».
تعويم الجنيه
وحول قرار تعويم الجنيه أكد «غالي»، أن قرار تعويم الجنيه صائب 100% وجاء متأخرا 3 سنوات، وأن المنتجين يهمهم توافر العملة أكثر من تثبيت السعر.
وتابع: «ارتفاع سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه أمر طبيعي، وكنت أعلم بحالة فوران في أسعار صرف الدولار، وحدث ذلك في عام 2004، ووضعنا "نادورجية" لمراقبة عمليات صرف الدولار في البنوك».
وأوضح الوزير الأسبق أن السوق حاليا تحاول اكتشاف حقيقة نوايا الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، والوضع الحالي لن يستمر طويلا، وأسعار الفائدة ستنخفض مرة أخرى، لافتا إلى أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك أخطأ عندما رفض مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
الفقراء
وأكد «غالي»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحاجة ماسة لمساعدة الشعب؛ لأنه مستعد للمواجهة.
وقال: «مصر لديها مشروعات قومية كثيرة تضع المستقبل نصب عينيها ويجب التركيز على الفقراء، وتعيين الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتموين قرار جيد جدا»، مطالبا الحكومة بسرعة البحث عن الفقراء وفتح حساب في البنك لكل مواطن؛ لتخصيص دخل ثابت لهم لأنهم الأولى بالمساعدة من الأغنياء.
وأضاف: «أشك في أن الفقراء لديهم بطاقات تموين، وعلى الحكومة أن تتوجه إليهم من خلال السجل المدني، وهناك 9 ملايين من أصحاب التأمينات والمعاشات و18 مليونا يسددون ضرائب».
مضاد حيوي
كما طالب وزير المالية الأسبق، الدولة بإنشاء جهاز متخصص يضمن توفير القروض للمشروعات المتوسطة ويكون مسئولا عنها حتى التشغيل ومشتركا بين وزارتي المالية والصناعة.
وتابع: «أداء البنك المركزي حتى الآن سليم، والبنك المركزى أساسي في أي مشكلة اقتصادية، ولا توجد ظاهرة اقتصادية يمكن التعامل معها أمنيا؛ لأنها ستبوء بالفشل».
وأوضح وزير المالية الأسبق، أن الإصلاح الاقتصادي مثل حبوب المضادات الحيوية لو توقف المريض عنه في نصف مرحلة العلاج «مبيخفّش»، وعلى الحكومة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي برفع النمو، مشيرا إلى أن الأهم من فرض الضريبة المرتفعة هو القدرة على تحصيلها.
الظلم وحش
ولفت أن مشكلات مصر الاقتصادية جاءت في وقت واحد، وللأسف الحكومة مجبرة على اتخاذ الإجراءات الصارمة.
وأضاف "غالي": «الغربة والظلم وحش، وما زالت هناك أحكام قضائية تمنعني من العودة لمصر، وصدر ضدي أحكام بالسجن 65 عاما، وأتمنى العودة لمصر قريبا، وأنا أخطأت ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ لكني لم أتربح من المال العام؛ فأسرتي تاريخها 200 سنة في السياسة، وحصلت في قضايا التربح على براءة».
وتابع وزير المالية الأسبق: «أعمل حاليا في تقديم مشورات اقتصادية لعدد من الحكومات منها دول أفريقية وأوروبية».
سمعة زفت
وأكد وزير المالية الأسبق، «عملت مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الحالي، وهو يتميز بالنفس الهادئ وعلى مستوى عال من الكفاءة، ولا يواجه المشكلات بالقوة».
وأضاف: «سمعة الصندوق الدولي في مصر زفت، لكنه يأتي بعلاج مُر لكافة المشكلات ولا يعترف بالفقراء».
وتابع وزير المالية الأسبق: «كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي صديقتي منذ فترة طويلة وساعدتها في انتخاباتها لتولي رئاسة الصندوق»، موضحا أن صندوق النقد يأتي عندما يصل المريض للاحتضار ولجوء مصر إليه تم عندما شعرت بأن اقتصادها وصل لهذه المرحلة.
صورة وحشة
وأكد وزير المالية الأسبق، أن الدولة بحاجة لإنشاء شركة علاقات عامة تتولى تحسين صورة مصر داخليا وخارجيا.
وأضاف: «تابعت انفجار الكنيسة البطرسية في الخارج، لكن لم ينشر أحد خبرا واحدا عن عمليات ترميم الكنيسة التي استغرقت 12 يوما».
وعن الوضع السياحي خارجيا: «إعلانات الترويج عن السياحة المصرية في الخارج تقليدية، وعشت بنفسي مشكلة تضليل الإعلام الدولي للرأي العام العالمي عن حقيقة الأحداث في مصر».
وتابع وزير المالية الأسبق: «طاقم الأمن الروسي الذي أكد أمان مطارات مصر لم يتحدث عنه أحد، وصورتنا وحشة في الخارج، والإعلام البريطاني متحفظ تجاه الأحداث في مصر».
رسالة للسيسي
كما وجه «غالي» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «لا تجعل أحدا يثنيك عن إنهاء مشكلات مصر الاقتصادية».
وطالب الشعب المصري بمساعدة الرئيس السيسي في تحمل مشكلات البلاد؛ لأنه فرصة ذهبية، وعلى المستثمر المصري التحمل.
وأكد وزير المالية الأسبق، أن برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف لتعظيم معدلات النمو، لافتا إلى أن الموقف الأوروبي تجاه مصر إيجابي ويمكن أن يصبح أكثر إيجابية، مضيفا «الصين لديها فائض في الموازنة العامة 3 تريليونات دولار، ونسبة عجز الموازنة الأمريكية 2.3% فقط».
وتابع: «يجب البحث عن حوافز جديدة للجهاز المصرفي لإقراض طبقة محدودي الدخل، والنمو الاقتصادي جزء أساسي من حل المشكلات في الدولة، ورفع سعر الضريبة ليس حلا في ظل توقف المصانع عن الإنتاج، والمستثمر الأجنبي هو الحل لرفع حصيلة الضرائب».
قانون الاستثمار
وحول قوانين الاستثمار بمصر قال وزير المالية الأسبق: «قانون الاستثمار القديم بهبله وعبله استطاع جذب 11 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى شهر أكتوبر 2011، والاستثمار لا يأتي بقانون، لكن بالتطبيق ويجب على الدولة أن تقوم بفك الجهاز الإداري والقضاء على البيروقراطية لتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمر، ثم مراقبته في تنفيذ مشروعه وتوقيع غرامة على المتقاعسين عن التنفيذ».
وطالب وزير المالية الأسبق بتحجيم دور الموظف الحكومي، مشيرا إلى أن نظام الشباك الواحد لن يحل مشكلات المستثمرين في إصدار التراخيص، والوزير الجديد يجب أن يكون على دراية بما يحدث داخل الجهاز الإداري.
وعن وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر أكد "غالي": «أنها شخصية عملية، وتملك حلولا لعدد من المشكلات التي تواجه مصر».