تستأنف هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحي المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 9142 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، للمطالبة بحكم يلزم الخصوم بإلغاء القرار المشار إليه بوصفه صدر غير مراع للصالح العام.