أجّلت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى رقم 9142 لسنة 71 ق المُقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحي المحاميين، وتطالب بالغاء قرار تعويم الجنيه- لجلسة 16 مارس المقبل. أكدت الدعوى إضرار القرار بالصالح العام، وحياده عن الهدف المخصَّص لإصداره، كما أن القرار مَشوب بالانحراف؛ لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة. وطالبت الدعوى بإلزام البنك المركزى بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأى تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتى أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.