فيتو روسي صيني في مجلس الأمن على مشروع قرار العقوبات ضد سوريا

استخدمت روسيا والصين حق النقض «فيتو» في التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قدمته قوى غربية، يحظر تزويد الحكومة السورية بطائرات هليكوبتر، ويدرج قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء، فيما يتعلق باتهامات استخدامها الأسلحة الكيميائية في الصراع الدائر.
وحسب "النشرة"، كانت بريطانيا وفرنسا وزعتا مسودة القرار على المجلس، الذي يضم 15 عضوا، في أواخر ديسمبر؛ ردا على نتائج تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وخلص التحقيق الدولي إلى أن قوات الحكومة السورية مسئولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل.
وينص القرار على حظر توريد مروحيات للحكومة السورية، ووضع قادة عسكريين سوريين بالقائمة السوداء.
ويأتي مشروع القرار؛ بسبب تحقيق أممي، خلص في تشرين الأول، إلى أن الحكومة السورية أسقطت غاز الكلور السام من مروحيات، على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة خلال 2014 و2015.
وعرضت بريطانيا وفرنسا مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، أواخر كانون الأول الماضي، مدفوعتين بالنتائج التي توصلت إليها تحقيقات الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وكشفت التحقيقات أن القوات الحكومية السورية مسئولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، في حين أشارت إلى مسئولية مقاتلي تنظيم "داعش" عن استخدام غاز الخردل في القتال الدائر خلال 2015.
ويحظر استخدام الكلور كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وتبرر التفاصيل الواردة في نص مشروع القرار حظر بيع وتوريد مروحيات للحكومة السورية، بأن التحقيقات أثبتت استخدام القوات الحكومية لهذا النوع من الطائرات في إلقاء البراميل الحارقة، المحملة بغاز الكلور.
وتتضمن المسودة أيضا مقترحا بفرض عقوبات، تتضمن حظر السفر، وتجميد أصول بالخارج، مملوكة لنحو 11 من قادة الجيش السوري، وعشرة من مسئولي الحكومة والأجهزة الحكومية السورية؛ استنادا إلى اتهامات بتطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ، تحمل عليها تلك الأسلحة.
واستخدمت روسيا حق النقض؛ لمنع صدور ست قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا، منذ بدء الصراع في 2011. وانضمت الصين إلى موسكو في الاعتراض على خمس قرارات.