تلقت اللجنة العامة لمحاربة الدخلاء على المهنة بنقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عامر، تقرير اللجنة الفرعية بنقابة البحيرة، التي يرأسها الدكتور ناجى داود، الذي تضمن نشاط لجنة الدخلاء بالبحيرة الخاص بطلبات الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات من دورة انعقاد المجلس في عام 2015 وأوضح التقرير رفض نقابة البحيرة ترخيص 35 صيدلية، مع توضيح خطورة بيع الاسم لغير صيادلة، وتم تقديم تنازل واعتذار عن الاستمرار في إجراءات استكمال الترخيص، وإلغاء تراخيص 8 صيدليات قائمة بالفعل لغير صيادلة، إضافة إلى تصحيح الوضع القانوني ل13 صيدلية بنقل ملكيتها لصيدلي بدلا من الدخيل. وأشار التقرير إلى إحالة 22 صيدليا للتحقيق لرفض الإقرار بالتنازل، وإحالة 25 آخرين للهيئة التأديبية بالنقابة العامة، بعد ثبوت بيع أسمائهم لغير صيادلة. وأوضحت النقابة أن أحد الصيادلة رفع دعوى قضائية بسبب رفض التنازل عن الطلب المقدم لترخيص صيدلية في أبو حمص، وتم تأجيل الدعوة لحين الفصل من هيئة التأديب بالنقابة العامة التي حكمت بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة عام. ووافقت نقابة البحيرة على ترخيص 489 صيدلية بعد إجراء التحريات اللازمة، كما تم إجهاض محاولة إنشاء صيدلية بمدينة دمنهور بالمحافظة ضمن سلاسل الصيدليات. ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عامر، رئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بمجهودات مجلس نقابة البحيرة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك في محاربة الدخلاء على المهنة، مؤكدًا أن هذه المجهودات توضح أهمية القرار رقم 200 لسنة 2012، الخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها والاستخدام الأمثل للقرار دون تعنت من مجالس النقابات وكثره الموافقات ووجود عدد كبير من التنازلات يؤيد موقف اللجنة في صحة تحرياتها.