وافق مجلس النواب على التعديل الوزارى الجديد بعد التصويت عليه، حيث يضم 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية. ويواجه الوزراء الجدد ونوابهم مجموعة من التحديات والتكليفات من القيادة السياسية، وعلى رأسها ضرورة التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، فضلًا عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة وأهمية البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها. كما يحرصون على التواصل والتنسيق سواء بين الوزارات المختلفة أو بين جميع القطاعات داخل كل وزارة، بجانب أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان ماليا أو إداريا والتواصل بين الوزراء والمواطنين من خلال وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين سواء على التحديات أو الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات، والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة، مع أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.