رجحت مصادر حكومية استمرار المهندس طارق قابيل في منصبه وزيرا للصناعة والتجارة، حيث نجحت الوزارة في عهده بإعداد برنامج الإصلاح التشريعي والإجرائي، الخاص بالصناعة، وإعداد قانون التراخيص الصناعية، وجاري إعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضي الصناعية؛ تمهيدًا لإعادة هندستها، وفقًا للتشريعات الجديدة، حال اعتمادها، وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات؛ لسرعة تنفيذها. كما أصبحت ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي الصناعية، وتم الانتهاء من التشريع المعني بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضي الصناعية. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصناعة استطاعت تحقيق 20 مليار دولار صادرات مصرية، بنهاية عام 2016، بزيادة قدرها مليار دولار، كما تراجعت فاتورة الواردات؛ لتصل إلى 57 مليار دولار، بعدما كانت 64 مليار دولار.