قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي: إننا على ثقة تامة أن مؤتمر رؤساء المجلس والبرلمانات العربية بالقاهرة سيشكل قوة دفع حقيقية للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك إلى المستويات التي نبتغيها جميع. وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الثاني لرؤساء المجالس والبرلمان العربية اليوم بالقاهرة، أن المؤتمر سيشكل رافدا رئيسيا في مسار تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة جامعة الدول العربية. وأضاف: من الضروري تكريس دور ممثلي الأمة العربية وإسهامهم في إضفاء البعد الشعبي على منظومة العمل العربي إدراكا للمسئوليات والأدوار والمهام لبرلماناتنا ومجالسنا، ضمن سياق تطوير الآليات والهياكل لمنظومة العمل العربي المشترك، وترتيب البيت العربي من الداخل، وتعزيز التضامن العربي . وتابع، «فقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا، استنادا إلى وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، وتطلعات شعبنا العربي الكبير، لتتبوأ أمتنا العربية المجيدة مكانها الطبيعي واللائق بين الأمم». وأكد السلمي أن توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها، أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات، المزمنة منها والمستجدة، التي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه، أن يكسب أمتنا المناعة الضرورية التي تقينا من التدخلات الخارجية في شؤوننا العربية بدعوى حل أزمات المنطقة. وأضاف: من المؤكد أن تحقيق مجمل هذه الأهداف لا يتأتى إلا باستعادة الدول العربية للمبادرة السياسية، وفي ضوء ذلك جاء التحالف العربي لاسترداد الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وعشر دول عربية، والذي أعطى رسالة لدول الجوار الإقليمي وللدول الفاعلة على الساحة الدولية، أن العالم العربي قادر على حماية الأمن القومي العربي ومساعدة أي دولة عربية تتعرض لعدوان يعرض كيان الدول وأمن شعبها للخطر. وأكمل، «كذلك ينبغي في هذا السياق العمل على تفعيل الآليات العربية لحل النزاعات واحتوائها عربيًا، ومنها على وجه الخصوص تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي نرى أن مهامه تستجيب تماما لمتطلبات المرحلة التي تمر بها أمتنا العربية، لأن مجلس السلم والأمن يفترض أن يضطلع بإعداد إستراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي . وتابع، «واقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية أو تهديد بالاعتداء عليها، وتعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق، لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب ودعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها». وأوضح رئيس البرلمان العربي أن موقفه ثابت إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي، والمليشيات المسلحة، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد الأبرياء. وشدد على أن الخطر الذي بات يهدد أوطاننا جميعا، دون استثناء، وتكتوي بناره العديد من الدول والمجتمعات العربية يوميا، بفعل محاولات عدوانية من قوى الظلام البغيضة، للنيل من حقوق الشعب العربي في حياة حرة كريمة ومستقرة، ولتعطيل مسيرته التنموية، الأمر الذي يستدعي منا تأكيد العزم مجددا على اجتثاث هذا الخطر بكل الوسائل المتفق عليها واجتثاث التطرف الفكري والديني من المجتمعات العربية. كما أشار رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، الذي يعدُّ مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول . ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، وأنَّ سنَّ هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي. وأضاف: أعد البرلمان العربي رؤية للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.
