خريطة احتكار الأدوية بمصر.. مخازن مدينة نصر تحتوي على عقاقير ب32 مليون جنيه.. التحفظ على علاج قلب وسكر وجلطات بالدقهلية.. وبني سويف تحتكر 481 صنفا.. و«قانوني»: الإعدام عقوبة التخزين

تعاني مصر خلال العام الأخير، من أزمة شديدة في نقص الدواء بالأسواق، بعضها نتج عن قيام شركات الأدوية بحجبها لرفع أسعارها، بعد قرار «تعويم الجنيه»، بجانب تدخل وزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة، لنشهد أزمة لا حل لها، ولكن بعيدا عن ذلك يبقى المريض المصري هو من يدفع الثمن وحيدا.
هذا الأمر استغله بعض معدومي الضمير، لاحتكار الأدوية التي يحتاجها السوق، مستغلا رفع الأسعار كي يتاجر بآلام المصريين، وفي الآونة الأخيرة سقط الكثير منهم خلال حملات وزارة الصحة والسكان، وكان آخرها أمس الإثنين، لهذا تستعرض «فيتو» في هذا التقرير خريطة احتكار الأدوية.
مدينة نصر
كانت مدينة نصر آخر المناطق التي تم كشف النقاب عنها في احتكار الأدوية أمس عندما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، بضبط مخزن غير مرخص مساحته 200 متر، بشارع السويس المتفرع من شارع ميثاق بمدينة نصر.
وكان المخزن يدار بواسطة عامل معماري وشخص آخر حاصل على دبلوم صناعي، ويحتوي على كميات كبيرة من الأدوية المحلية والمستوردة، والمحاليل الطبية غير المتوفرة بالسوق، وكميات كبيرة من أدوية التخدير عن طريق الاستنشاق، والتي يحظر استخدامها أو بيعها خارج المستشفيات، ويقدر ثمنها ب32 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أن هذه الضبطية تعد هي الأكبر من نوعها، وأكد أن وزارة الصحة مستمرة في دورها الحيوي في التفتيش الصيدلي والرقابة المكثفة على السوق الدوائي في كافة محافظات الجمهورية.
الدقهلية
وتأتي محافظة الدقهلية في المرتبة الثانية من ضمن مناطق احتكار الأدوية، ففي عام واحد تم ضبط مخزنين لاحتكار الأدوية بها.
ففي 16 يناير من العام الجاري، قامت حملة من التفتيش الصيدلي من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة أجا، يحتكر كميات من أدوية قلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، بجانب مضادات حيوية وأدوية مسكنة وأدوية لعلاج نزلات البرد وخافض للحرارة، التي يحتاجها السوق، وتقدر بمبلغ مليون جنيه، وتولت النيابة التحقيق في الأمر.
أما المخزن الثاني الذي تم ضبطه في الدقهلية، فكان الأكبر من نوعه نظرا لما يحتويه من أدوية تقدر ب3.5 ملايين جنيه، وفقا لما أعلنه محافظ الدقهلية.
ففي 23 نوفمبر 2016، قامت حملة لإدارة التفتيش بمديرية الصحة بالدقهلية، من ضبط مخزن غير مرخص للأدوية بالسنبلاوين، به أنواع نادرة من الأدوية واللبن المدعم.
وأكد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، أن المخزن كان تابعا لإحدى الصيدليات وبه كمية كبيرة من الأدوية قيمتها 3.5 ملايين جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، محذرا من احتكار أي سلعة قائلا «أي واحد هيحتكر سلعة أو أدوية ويخزنها هنصادرها ونبيعها للجمهور، وعلى أي مواطن يرى سيارة تتحرك بسلع غذائية أو أدوية عليه الإبلاغ عنها فورًا للتعامل معها وفحص موقفها».
بني سويف
أما المنطقة الثالثة التي شهدت احتكارا للأدوية فكانت بني سويف، ففي 13 يناير من العام الجاري، ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي، بالتعاون مع مباحث التموين، مخزن أدوية غير مرخص بدائرة مركز ناصر، يحتكر481 صنفا دوائيا من أدوية القلب والأمراض المزمنة، والتي يقدر ثمنها بنصف مليون جنيه.
وقد تحفظت النيابة على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 1569 جنح مركز ناصر لسنة 2017، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
القليوبية
وتشمل الخريطة محافظة القليوبية أيضا، ففي 29 أكتوبر 2016، أعلنت إدارة التفتيش الصيدلي، عن ضبط 220 ألف عبوة دواء من نواقص الأدوية بأحد المخازن الكبرى بالقيلوبية.
وحينها ذكرت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، في تصريحات صحفية، أنه من ضمن المضبوطات 114 ألف زجاجة «قطرة للعين» يعانى السوق من عدم توافرها، بجانب أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم في عمليات الولادة بكمية بلغت 8 آلاف عبوة، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى.
وأشارت إلى ضبط 2000 زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضى، بالإضافة إلى 6 آلاف زجاجة من محلول "الرينجر اسيتيت" والذي يعد من المحاليل التي بها نقص شديد في السوق، وتم تحرير محضر وتم إحالتها للنيابة.
الإعدام
من جانبه، قال اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، إن تخزين الدواء يأتي ضمن جرائم تهديد الأمن القومي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبالتالي تكون عقوبتها الإعدام شنقا، وفقا لما جاء بالمادة «86» بالباب الثاني من قانون العقوبات والجنح الجنائية.