قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس حي المعادي ومسئول الساحات بالحي للمحاكمة بعد ثبوت قيامهما بمنح تراخيص إقامة ساحات انتظار سيارات بالشارع بالمخالفة للقانون. وأكد تقرير الاتهام في القضية 3 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خالفا القانون وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة. وكشفت التحقيقات أن سامي أحمد فضل، رئيس قسم الساحات بحي المعادي أصدر ترخيصا رغم عدم اختصاصه للمواطنين حلمي زكي حلمي وحسن محمد حسن باستغلال الموقع الكائن مقره ب 56 شارع مصر حلوان الزراعي بميدان بدر تقاطع ناصية شارع 154 كساحة انتظار سيارات بالمخالفة لأحكام اللائحة الموحدة الصادرة بتنظيم الساحات مما ترتب عليه عدم انتفاع الشاكين وغيرهم بالشارع العام. وتبين أن إبراهيم صابر خليل، رئيس حي المعادي اعتمد مذكرة المتهم الأول التي بموجبها تم تحصيل الاشتراكات من المواطنين أصحاب الترخيص. واستندت النيابة الإدارية إلى شكوى رئيس اتحاد شاغلين أحد الأبراج السكنية ضد المتهمين وشهادة كل من ياسر فاروق خليل، المدير التنفيذي لمشروع الساحات بمحافظة القاهرة. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.