التمويل الإسلامي يستقطب الطلاب الدوليين

قال البروفيسور "نارايان نايك" رئيس قسم التمويل في كلية لندن للأعمال، إن برامج التمويل الإسلامي في المرحلة الراهنة تشهد إقبالًا متزايدًا من المسؤولين التنفيذيين، بمختلف خبراتهم المهنية ومن قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأضاف "نارايان نايك" بروفيسور التمويل في كلية لندن للأعمال ومدرّس الدورة الاختيارية في التمويل الإسلامي وإدارة الثروات في الكلية، أن طلاب التمويل أدركوا مجموعة واسعة من الخلفيات للأهمية المتزايدة التي يحظى بها التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي وضمن القطاع المالي.
وأوضح البروفيسور، أنه بهذا الصدد "منذ الأزمة المالية التي أصابت السوق، أصبح وجود الفرق المتخصصة في المؤسسات المالية، مثل المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل الإسلامي، أمرًا بالغ الأهمية".
ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نموًا عالميًا بمعدّل سنوي يزيد عن 10 بالمائة، وذلك وفقًا لبحث نُشر في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين الشهر الماضي، وفي هذا السياق، يشير البروفيسور نارايان، إلى أن الارتفاع المتزايد عبر السنين في أعداد الطلاب المسجلين في البرنامج الاختياري من المستوى المتقدم في كلية لندن للأعمال يعكس هذا التوجه بوضوح.
وكان 20 بالمائة من الطلاب الملتحقين بالبرنامج في العام السابق من المسلمين، ويدرس البرنامج طلاب من 22 بلدًا منها "بيرو والمجر وأيرلندا والصين وبلغاريا".
وأضاف البروفيسور نارايان، "أن معظم طلابنا هم في منتصف حياتهم المهنية، وينظرون إلى هذا البرنامج كوسيلة لإجراء تغيير في مسارهم المهني والتحول إلى مسار أكثر تخصصًا، أو الارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى مستوى أعلى".
وتدرس المادة الاختيارية في التمويل الإسلامي وإدارة الثروات في مركز كلية لندن للأعمال في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو الموقع التي تتخذ منه الكلية مركزًا لها على مدى السنوات العشرة الماضية.
وتلعب المادة دورًا مهمًا في إعداد المشاركين ممن يدرسون ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للتعرف والتنقل بين مجموعة واسعة من مفاهيم إدارة الثروات التقليدية والمفاهيم والأدوات والهياكل المالية الإسلامية.
وأشار إلى أن مصطلح التمويل الإسلامي بحسب صندوق النقد الدولي (IMF) تقديم الخدمات المالية طبقًا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها.
وتحرّم الشريعة تقاضي وتقديم الربا أو الفائدة، كما تحرم الغرر أو عدم اليقين المفرط والميسر أو القمار وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل، التي تعتبرها ضارة بالمجتمع، وبدلًا من ذلك، يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية، كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.
تسعى كلية لندن لإدارة الأعمال من خلال رؤيتها إلى أن تؤثر بشكل جذري على الطريقة التي تتم فيها إدارة الأعمال، وتأتي الكلية ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم، بسبب جودة برامجها والأبحاث التي تجريها، بالإضافة إلى برنامج إدارة الأعمال (دوام كامل)، تقدم الكلية برامج تعليمية وتنفيذية تستهدف المدراء الناشئين وذوي الخبرة حول العالم.
وتشمل هذه البرامج سبع مجالات مختلفة منها المحاسبة، الاقتصاد، والعلوم المالية، وعلم الإدارة والتشغيل، التسويق، السلوك التنظيمي، الإستراتيجية وريادة الأعمال.
يقع مبنى الجامعة الرئيسي في ريجينت بارك في لندن، وهناك تمثيل للجامعة في دبي وكولمبيا نيويورك وهونغ كونغ، أما أعضاء الهيئة التدريسية في البرامج التدريسية والبحثية، يأتون من أكثر من 30 دولة، ويأتي الطلاب من أكثر من 100 دولة مما يجعل الكلية ذات طابعٍ دولي مميز.
وتخرج من كلية لندن أكثر من 37000 طالب، ويسهم الكثير من هؤلاء الخريجين في الشبكات الطلابية والمؤتمرات.