«الثروة المعدنية»: مخالفة شروط مزايدة الذهب يستوجب منع دخولها

قال الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن آخر موعد لتلقي طلبات الشركات الراغبة في دخول المزايدة العالمية الجديدة للذهب هو 20 أبريل المقبل كما هو محدد في المزايدة.
وأضاف طعيمة في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الهيئة ما زالت تتلقي طلبات الشركات، مؤكدا أنه في حال مخالفة أي شركة شروط التقدم للمزايدة كما هو موضح في كراسة الشروط ستمنع عن دخول المزايدة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن طرح المزايدات العالمية للذهب سيساهم في تأسيس شركات عالمية تعمل في مجالات البحث والتنقيب عن الذهب.
وأكد صعوبة تحديد حجم إنتاج الذهب في المستقبل لأن ذلك متوقف على طرح المزيد من المزايدات وتأسيس الكثير من الشركات، إضافة إلى استمرار البحث والتنقيب عن الذهب.
وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية بدأت من الأحد الماضي تلقى طلبات المتقدمين للفوز بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا، بنظام المظاريف المغلقة رقم (1) لسنة 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها.
ودعت الهيئة جميع شركات التعدين العالمية العاملة في مجال استكشاف واستغلال الذهب للاشتراك في المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها في مصر.
وتضم المزايدة (5) قطاعات بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء بجمهورية مصر العربية.
وأضافت الهيئة أن تقدم كل شركة راغبة في المزايدة عرضها طبقا للإجراءات والشروط والبنود، وكذلك نموذج اتفاقية اقتسام الإنتاج المصري كما هو موضح بالشروط، منوهة بأنه لن يلتفت إلى أي عرض يشتمل على شروط وبنود أخرى غير مذكورة في هذا الإعلان.
وناشدت الهيئة الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة بالاتصال بالهيئة لشراء كراسة الإجراءات والشروط الخاصة بالمزايدة والاطلاع على حزم المعلومات الأساسية لقطاعات هذه المزايدة وذلك بحجرة معلومات المزايدات بمقر الهيئة بعد تسديد الرسوم المحددة.
وتتضمن الرسوم سداد مبلغ ألف دولار أمريكي شاملة الضرائب، مقابل شراء كراسة إجراءات وشروط المزايدة إضافة إلى سداد 5 آلاف دولار أمريكى شاملة الضرائب مقابل مراجعة والحصول على تفاصيل المعلومات والبيانات الفنية لكل قطاع يراد التزايد عليه.
وشددت الهيئة أنه لن يتم قبول أي عرض من أي شركة في هذه المزايدة، ما لم تقم بشراء كراسة الإجراءات والشروط الخاصة بالمزايدة وتسديد رسوم مقابل مراجعة والحصول على تفاصيل المعلومات والبيانات الفنية لكل قطاع يراد التزايد عليه.
وأشارت إلى أنه يتم تسديد هذه المبالغ بموجب شيك مصرفي معتمد صادر من بنك مصري درجة أولى يعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري صادر لصالح الهيئة أو السداد نقدا بالدولار الأمريكى مباشرة بخزينة الهيئة.