القصة الكاملة لارتفاع أسعار الأدوية في 10 نقاط.. تعويم الجنيه البداية.. ورفع سعر 3 آلاف صنف الحل.. 5% زيادة في عقاقير الأمراض المزمنة.. التطبيق «من بكرة».. و5 سنوات للمخالفين

أكثر من شهر وأزمة الأدوية مستحكمة والمرضى يدفعون الثمن سواء من خلال ارتفاع أسعار بعض الأدوية أو باختفائها من الأسواق، وذلك بسبب تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار فيما باتت شركات الأدوية في أزمة حقيقية من البيع بنفس الأسعار.
انتهت الأزمة اليوم بإعلان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بتطبيق زيادة الأسعار على 3 آلاف صنف.
كيف بدأت الأزمة؟ وكيف انتهت؟، هو ما تسرده «فيتو» في النقاط التالية.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة في نوفمبر الماضي حين أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار، ونظرًا لارتباط شركات الأدوية بالعملة الصعبة لأنها تستورد معظم المواد الخام فقد طالبت هي الأخرى برفع الأسعار وهو ما رفضته وزارة الصحة.
شركات الأدوية
ردًا على ذلك القرار أعلنت بعض شركات الأدوية أنها لم تعد قادرة على طرح الأدوية بنفس سعرها، ومن ثم بدأت الأدوية في الاختفاء لبعض بجانب ارتفاعها في أماكن أخرى.
مناقشات
اشتداد الأزمة دفع الدكتور أحمد عماد الدين إلى عقد مناقشات مع شركات الأدوية حول الزيادة المقررة واستمر الأمر حتى انتهوا إلى زيادة تتراوح قدرها من 15-20%.
3 آلاف صنف
وفق تأكيد الدكتور أحمد عماد الدين فإن تطبيق زيادة الأسعار سيكون على 3 آلاف صنف دوائي تمثل 25% من حجم الأدوية المتداولة.
الأمراض المزمنة
وضمن ال3 آلاف صنف دوائي المقرر زيادة أسعارها هناك 619 صنف دواء من الأمراض المزمنة ينطبق عليهم الزيادة.
نسبة الزيادة
نسبة الزيادة وفقًا للبيانات الرسمية ستتراوح نسبتها بين 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، و5% فقط على أدوية الأمراض المزمنة.
موعد الزيادة
أكد وزير الصحة أن الزيادة ستكون على كل الأدوية المنتجة بعد قرار اليوم وكذلك الأدوية المقرر استيرادها ودخولها البلاد والمنتجة بعد الإعلان.
مستحضرات التجميل
وأوضح وزير الصحة أنه تم تقسيم الأدوية إلى مستحضرات مصنعة محليا ومستحضرات تامة الصنع مستوردة موضحا أنه تم الاتفاق على زيادة 15% من مستحضرات كل شركة لافتا إلى أن الأدوية، التي يزيد سعرها عن 100 جنيه تكون الزيادة 30% ومن 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40% بينما الأدوية من 1 جنيه إلى 50 جنيها تكون الزيادة بنسبة 50 %.
الممنوعات
وشدد وزير الصحة أنه ممنوع على شركات الدواء حظر تداول أي مستحضرات أو التلاعب بالأسعار بأي شكل، مؤكدا أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه عقوبات مشددة منها قانون 128 لسنة 1982 وتكون العقوبات من الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 30 ألفا إلى 10 ملايين جنيه حيث تطبق قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة.
موعد التطبيق
وفق الدكتور أحمد عماد الدين فإن تطبيق تلك القرارات سيبدأ من غد الجمعة سواء على الأدوية التي يتم إنتاجها أو استيرادها.