بالأرقام والإنجازات على الأرض هو تقريبًا الرجل الوحيد الذي تولى منصب المحافظ وترك وراءه محبة لاتنتهي عند أبناء المحافظات التي عمل بها سواء قنا أو البحيرة أو الإسكندرية. العادي في بلدنا "مصر عمومًا" أنه وبمجرد خروج المسئول من منصبه، تحدث أزمة في القلل نتيجة تجميعها من أجل كسرها فرحًا بمغادره هذا المسئول، وما أن يخرج من باب مكتب حتى ينقلب المحبون إلى أعداء، ويخرج عواجيز الوزارة أو المحافظة في وصلة ردح عبر الهواتف لا تنتهي. أما في حالة الوزير "عادل لبيب" وإن كانت شهادتي فيه مجروحة بعض الشىء حيث إنني أعرفه عن قرب، فالأمر مختلف تمامًا، أجزم أنه ما زال تربطه علاقات قوية بمختلف من عمل معهم أو من خدم بمحافظاتهم ومدنهم وتحديدًا قناوالإسكندرية، وهو غالبًا ما يتسخدم هذه العلاقات في فض منازعات ومشكلات حقيقية على الأرض لا يعرفها إلا من تغلغل وسط القبائل والعائلات. الأرقام تقول إنه عمل محافظًا 14 عامًا تولى فيها ثلاث محافظات سبق ذكرها، وهو المسئول الوحيد الذي عاد محافظًا لمحافظة تركها " قنا " في ولايتين. الولاية الثانية كان يواجه فيها حربًا ضروسًا من قيادات المحظورة والتي سبق وتعامل معها إبان توليه مسئولية كبيرة في جهاز أمني مهم، ولذا لم يغفروا له ذلك واستمروا. ومنذ انتخاب "محمد مرسي" رئيسًا وحتى آخر حركة محافظين بعصره في 16 يونيو 2012 وهم يخططون ويعملون ويحشدون للإطاحة به وقبلها للتقليل من شأنه، وإحداث وقيعة بينه وبين أهالي قنا الذي يعشقونه عشقًا يحتاج لدراسة حقيقية من مركز اجتماعي متخصص في كيفية تصاعد العلاقة بهذا الشكل، بين مسئول ومواطنين يعيشون في منطقة مسئوليته، وفشلوا تمامًا نتيجة وقوف الأهالي لجانبه إلى أن أصدر مرسي تعليمات مباشرة بإقالته ضمن الحركه المذكورة. تولى بعدها في 4 أغسطس من نفس العام وبعد ثورة 30 يونيو منصب وزير التنمية المحلية، وكان أول قراراته إقالة 24 مستشارًا إخوانيًا بالمحافظات، كانوا يعملون براتب شهري 22 ألف جنيه وبعدهم حاصل على مؤهل مزور كما في واقعة "البحر الأحمر". أثناء توليه الوزارة أعاد ترتيب الوزارة أولًا، ثم شكل لجنة شارك فيها القانونيون ومحافظون سابقون عن "الإدارة المحلية" قانون مكتمل قبل أن يتم العصف بهذا القانون دون سبب واقعي. هو من أشرف على التفسيم الجغرافي الجديد للمحافظات، وجعل من محافظات الصعيد الحبيسة لها موانئ بحرية على ساحل البحر الأحمر، بداية من أسوان وحتى الجيزة، وأيضًا توقف هذا المشروع مرة أخرى. هو من أعاد الروح لمركز سقارة للتنمية المحلية، وتدريب القيادات قبل أن يتخلى عنه طواعية الوزير الحالي ودون سبب. ومع الفشل الذريع بشهادة الجميع في المحليات وحتى في لجنة الإدارة المحلية ذاتها، والتي مكثت وحتى الآن 9 شهور دون أن تخرج المسودة الأولى لقانون المحليات. هل يكون "عادل لبيب" هو الحل، سواء في مشكلات الصعيد التي لا تنتهي والتي فشلت الأجهزة جميعًا حتى في إنهاء إضراب مزارعي القصب وتشغيل مصانع السكر به، أو في إجراء انتخابات محلية لم يتمكن الجميع حتى من الاتفاق على كيفيه إجرائها بنظام الفردي أو القائمة.