مع تبادل التراشق الإعلامي للسادة أعضاء مجلس النواب من أبناء وممثلي الصعيد وخاصة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان ومحاولة كل منهم نسب أي إنجاز في مشكلة سعر طن "قصب السكر" لنفسه، بل والخروج عبر الصفحات والجروبات المؤيدة له وكأنه حقق الانتصار الذي لا يعادله انتصار بل والدخول في معارك لفظية ضد من يعارض تحقيق هذا النصر المزيف. مع حدوث كل هذا استمعت الحكومة ومجلس نوابها وإعلامها وصفحاتها لكل الأطراف عدا طرف واحد وهو "المزارع"، وهو صاحب الحقيقة الوحيدة في الموضوع حيث إنه وحده، دون غيره، الذي يعلم تكاليف زراعته وما يحتاجه من سماد ومن مرات رى ومن أيد عاملة. الحكومة استمعت لنواب.. هم في الأصل مهندسون، وفى الغالبية رجال شرطة سابقون ولا يمثلون المزارعين من الأساس وخرج رئيس المجلس يقول في بيان إعلامي يتحدث عن رفع سعر طن قصب السكر إلى 620 جنيها، وبعدها بساعة خرج متحدث رسمي من لجنة الزراعة بالمجلس يؤكد أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على 700 جنيه للطن، وبعدها بساعة واحدة خرجت نقابة مزارعى القصب تؤكد أنها رفعت توضيحا للحكومة برفع سعر الطن إلى 800 جنيه. إذن الكل تحدث إلى هذا المطحون صاحب الحق الأصيل في التعبير عن رأيه وعن مشكلته وهو "مزارع القصب". لك عزيزى القارئ أن تعلم أن محافظة قنا وحدها تنتج 66% من إجمالي المحصول على مستوى الجمهورية بمساحة وصلت إلى 212 ألف فدان تنتج من خلالها 40% من السكر المحلى بمصر. ولك أن تعلم أن أكبر مدنها ومراكزها ودوائرها التي تزرع هذا المحصول غاب نوابها عن حضور المفاوضات مع الحكومة حول سعر القصب وخرجوا بعد بيان رئيس المجلس في وقت واحد يؤكدون أنهم لم يناموا الليل من أجل الحصول على أعلى قيمة تفاوضية في مشكله القصب.. وكأنهم يدركون تماما أنهم يخاطبون مجموعة من سكان سطح القمر لا يشاهدون ولا يسمعون ولا يعرفون.. ويبقى أن نؤكد أن مولد القصب انفض.. وتشابك المعازيم.. وهجره أصحابه الأصليين.. ولنا عودة.