في ظل تجميد العقول والنظر تحت الأقدام، أصبحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واحدة من الوزارات التي عجزت عن رسم مستقبل أفضل لمصر في 2016، وحتى مع وجود مؤشرات توضح أن العام الجديد يحمل الخير التكنولوجي لمصر، إلا أن ثمة أزمات أخرى تهدد هذا القطاع. «أحمد عبد النبي - أحد مطلقي ثورة الإنترنت وأدمن صفحة ثورة الإنترنت»، قال إن العام المقبل لا يحمل أي بوادر لتحقيق ما يتمناه الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الإنجاز الوحيد الذي تم خلال العام الماضي هو طرح رخص الجيل الرابع، لكن للأسف رغم الإعلان عن تقديمه سرعات تصل 10 أضعاف السرعة الحالية لكن هذا لن يتحقق عمليًا. «عبد النبي» أكد أن واحدة من الخطوات السلبية في العام الجديد، هي زيادة أسعار «الإنترنت الأرضي»، بسبب إضافة ضريبة القيمة المضافة وهي 15%، والتي تم إعفاؤها منه العام الماضي، مما يعني زيادة الأسعار أو تقليل حجم الإنترنت المتاح لكل مستخدم، والذي خفضته شركة اتصالات مصر بنسبة 30%. وحول شكل حراك شباب ثورة الإنترنت، توقع عبد النبي أن تبدأ الحركة تنظيم وقفات أمام مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمهندسين، للمطالبة بالحصول على خدمة إنترنت سريعة للجيل الثالث، الذي سيكون المتاح لمعظم المصريين، بجانب تخفيض أسعار الإنترنت، والتي رفضت شركاته تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة. لكن لا يخلو 2017 من بشائر الخير، حيث من المنتظر إنشاء مصانع لإنتاج الهواتف الذكية داخل مصر، مما يعني إنتاج هواتف مصرية بالشراكة مع شركات أخرى. وتبدأ مصر من جديد العام المقبل بإنشاء مصانع إلكترونية بشراكة صينية لتحويل مصر لمركز لتصميم وتصنيع الإلكترونيات، مع ثلاثة مصانع جديدة، ومنها شراكة مع شركات «سيكو» و«ميجان» و«ZTE» و«ترنشن» الصينية. والمصنع الأول ل ZTE لتصنيع الأجهزة الخاصة بالاتصالات الطرفية «ADSL Routers» و«Modems» لإنتاج مليون جهاز في عام 2017، أما المصنع الثاني فهو لشركة «ترنشن» المالكة لشركتي تكنوموبايل، وإنفنيكس لإنشاء مصنع لإنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وجزء من المصنع لإنتاج منتجات الإضاءة الليد والإلكترونيات الاستهلاكية، مع افتتاح مركز لبحوث وتطوير البرمجيات في مصر. أما المصنع الثالث فيتمثل في مصنع شركة سيكو المصرية مع شركة شينزن هاوينج - ميجان، لإنشاء مصنع بالمنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة، لتصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التتبع الآلي، وعلى الجانب المستقبلي، كشف «تامر الجمل - رئيس قطاع الأجهزة المنزلية بشركة سامسونج مصر» عن تفكير الشركة في تصنيع بعض منتجاتها داخل مصر، بعد قرار زيادة الجمارك على المنتجات المستوردة، والذي اعتبره الجمل قرارا صائبا لتشجيع التصنيع المحلي. ويرى متخصصو قطاع الاتصالات أن العام الجديد يشهد خطوات مميزة، بعد طرح رخص الجيل الرابع، بعد انتهاء احتكار المصرية للاتصالات للمكالمات الأرضية، وهنا أكد «المهندس أحمد العطيفي - خبير الاتصالات» أن قطاع الاتصالات في 2017 يجب أن يهتم ب«التصدير، الشركات العاملة في القطاع، التعهيد، والبنية التحتية»، بعد التراجع الكبير الذي شهدته جميع القطاعات في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي الوقت المثالي للبدء من جديد بالاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولات للوصول في خدمات التعهيد للمكانة التي كانت تحتلها مصر قبل ثورة 25 يناير، حيث كانت الدولة الثانية عالميًا بعد الهند. وعبر عن تعجبه من استثمار الملايين والمليارات في إنشاء قرى تكنولوجية ومبانٍ ذكية، مع عدم تخصيص أي مبالغ مالية لدعم مشروعات الشباب والشركات الناشئة وهو خطأ يجب أن يتم تصحيحه في العام المقبل مع العمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة بتطوير البيئة التشريعية، ووضع حوافز للاستثمار والتدريب وضمان حرية تحويل الأموال. وتوقع خبير الاتصالات استمرار دعم قطاع الاتصالات لمدة عامين بقوة للحصول على عائدات سريعة وقوية، مع استثمارات جديدة وعقود حكومية، مع العمل على تحرير القطاع لأن المنافسة هي الضمانة الأساسية للجودة وانخفاض الأسعار. وذكر «المهندس خالد نجم - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق» أن مصر دولة تمتلك بحكم موقعها الجغرافي إمكانيات للربط التكنولوجي بالكابلات البحرية، وهو أمر غير مستغل بالكامل، حيث تعمل الشركات الكبرى على إعطاء كورسات تدعى «كيفية تتخطى مصر»، بسبب البيروقراطية واستفزاز الشركات العالمية، والتي تضطر للخروج عن المسار الطبيعي بالكابلات الخلفية عن طريق إيران، وهو ما يتوقع تغييره خلال العام القادم، وهي أفكار البيع لإرضاء العملاء.
