«صحة البرلمان» تهاجم الحكومة بسبب تحريك سعر الدواء

دعا محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة أزمة نقص الدواء، لاجتماع عاجل لوضع خطة عاجلة لمواجهة هذه الأزمة.
وأكد أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، أن النواب يسمعون بأخبار تحريك أسعار الدواء عبر وسائل الإعلام دون أخذ رأيهم، قائلا: "ليه نسمع من الإعلام الزيادات ونفاجأ بها، لا يجب تحريك سعر الدواء إلا بعد الرجوع إلينا حتى لا يُفرض علينا أمر واقع".
وأضاف أحمد الطحاوى، عضو اللجنة: "لجنة تقصى الحقائق المشكلة من المجلس غير مفعلة، وخلاص ماتت".
وأكد مجدى مرشد، عضو اللجنة، أن البرلمان سيتبرأ من قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الدواء قبل الرجوع إلى اللجنة، مشيرا إلى أن هناك احتكارا وتعطيشا في السوق.
وقال مرشد: "لا يجب الزيادة إلا يعلمنا وإلا سنتبرأ منها تماما، ومافيهاش حاجة لو نتأخر شوية حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة حين اتخذت قراراها في مايو الماضى بتحريك سعر الدولار بنسبة 20%، تم اتهام المجلس بالتواطؤ.
وأضاف النائب: "اتهنا واتشتمنا وقالوا لينا حسبنا الله ونعم الوكيل رغم إنه قرار وزارى وليس برلمانيا".
وانتقد سامى المشد، عضو اللجنة، اتخاذ الحكومة قرارات حول تحريك الأسعار لصالح مستثمرين في الدواء بعينهم مثل "العزبى" ليقاطعه رئيس اللجنة: "لو سمحت بلاش إثارة أسماء".
وتابع النائب: "الصيدلى دلوقتى مبقاش لاقى يدفع فاتورة الكهرباء، ولا يدفع للدكاترة واللى بيشتغلوا معاه، والوزارة بتساعد ناس بعينها".
وهو ما اتفق معه أحمد العرجاوى، وكيل اللجنة، قائلا: "القرارات الأخيرة اللى اتخذت لتحرير سعر بعض الأدوية لا أصحاب المصانع ولا المرضى ولا الصيدلى استفادوا منها بل الموزع، والحكومة أقرت واحنا انضحك علينا".
وطالب بعدم تحريك أسعار الدواء دون الرجوع للبرلمان، متسائلا عن مصنع التحاليل الذي أعلنت عنه الحكومة، قائلا: "احنا اتلعب بينا الكورة، ومعروف مين اللي محتكر السوق".