«الحمير» تفرض نفسها في اجتماع «زراعة البرلمان».. نائب: سعره وصل 7 آلاف جنيه.. الوزارة: الجلد ب2200 جنيه.. والتموين: يستخدم في صناعة المنشطات الجنسية وأدوات التجميل

فرضت ظاهرة الحمير المذبوحة نفسها، على اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعد طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، الذي حذر من انتشار هذه الظاهرة، عقب قيام "معدومي الضمير" ببيع لحومها للمستهلكين.
سعر الحمار
قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن "الحمار وصل سعره 7 آلاف جنيه وهو أغلى من التوك توك في الوقت الحالي، وده لصالح مين، بعد ما انتشرت ظاهرة لحوم الحمير في عدد من المناطق بمصر".
حل الأزمة
وأشار إلى أن الحكومة تتخاذل في حل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، مما يتسبب في لجوء البعض لذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين، وهو ما أدى لارتفاع أسعارها.
ارتفاع الأسعار
وحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، ومن بينها زيت الطعام، مشيرا إلى أن كيلو العدس وصل سعره 37 جنيها، قائلا "ولا كأن عندنا وزير، ولا عندنا هيئة بحوث زراعية، وده بيأكد إن كل قطاع في وزارة الزراعة يشتغل بمزاجه".
جلود الحمير
من جانبه، كشف إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، سبب ارتفاع أسعار الحمير، نظرا للإقبال على شراء الجلد الواحد بما قيمته 2200 جنيه، ويتم تصديرها للخارج بشكل غير شرعي، أو تهريبها بشكل غير شرعي إلى الصين، للاستخدام في مواد التجميل.
لحوم الحمير
وأكد "محروس" أن لحوم الحمير تستخدم فقط في تغذية الحيوانات المفترسة بحديقة الحيوان والسيرك القومي.
ولفت إلى أن الطب البيطري يتلقى بلاغات بوجود حمير مذبوحة وملقاة في المصارف، بعد استغلال جلودها في التصدير، مشيرا إلى أن بعض ضعاف النفوس يستخدمون لحومها للبيع للمواطنين.
وحذر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من أزمة نقص عدد الحمير في مصر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الظاهرة
فيما أكد العميد خالد فوزي، ممثل الإدارة العامة لمباحث التموين، أن انتشار ظاهرة ذبح الحمير في مصر مؤخرا ترجع لسببين أولهما ارتفاع أسعار تصدير الجلد، حيث تستخدمه الصين في صناعة المنشطات الجنسية وأدوات التجميل.
وأشار إلى أن السبب الثاني في انتشار ظاهرة الحمير المذبوحة، يرجع لقيام البعض إلى تهريبها لإسرائيل، حيث تستخدم في علاج مرض السرطان.
ونفى ممثل مباحث التموين في الاجتماع، قيام أي من الجزارين بعرض لحوم الحمير للبيع للمستهلكين.