جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، تأكيده على المهام الدستورية المنوطة بالجيش الجزائري كجيش جمهوري يعرف جيدًا حدود مسئولياته ونطاق صلاحياته، غايته خدمة الجزائر فقط. وكانت تقارير أشارت إلى سعي بعض الأطراف لإفساد العلاقة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، من خلال دعوتها لتدخل الجيش واقحامه في الشأن السياسي الجزائري. وقال قايد صالح، في كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الناحية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد خلال زيارة ميدانية إلى الناحية العسكرية الأولى بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائر: "أكدت في العديد من المناسبات أن الجيش الوطني الشعبي (الجزائري)، سليل جيش التحرير الوطني يؤدي مهامه وفقًا للدستور وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وسيبقى يستحضر دائمًا وأبدًا وهو يؤدي واجبه الوطني، تلك المعاني السامية لذلك القسم الغليظ الذي أداه أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ". وأشار قايد صالح إلى أن الجيش الجزائري منكب على مواصلة مهامه، معتبرًا أن شغله الشاغل في خضم هذه الظروف التي تعج بها منطقتنا المتميزة بمتغيرات ومستجدات وأحداث غير مأمونة، وهو تأمين الجزائر أرضًا وشعبًا وحفظ استقرارها واستقلالها وسيادتها الوطنية. واستطرد: "الجيش الوطني الشعبي، هو جيش جمهوري المبدأ... يتبنى إستراتيجية ذات مقاربات متدرجة وعقلانية، عميقة الأهداف بعيدة المدى واضحة المعالم وسديدة الرؤية، أثبتت فعاليتها في الميدان". وأكد رئيس الأركان أن الجيش الجزائري يعمل أكثر مما يتكلم، وأنه أصبح قادرًا على حفظ الوطن ومواجهة أي تهديد مهما عظم شأنه ومهما كان مصدره. ولفت إلى أن الجيش كان محقًا عندما راهن على ما يزخر به مخزون الشعب من صدق الولاء للجزائر التي تحتاج إلى جهد الجميع، جهد قوامه التلاحم بين الشعب وجيشه، وأساسه التعاون والتضامن، بل والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر وصيانة أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية.
