انقسام النواب حول إلغاء حظر مقطورات النقل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، حالة من الانقسام الحاد بسبب مشروع تعديلات قانون المرور المتعلق بمقطورات النقل، والذي يقضى بإلغاء الحظر على تسيير المقطورات.
وانتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وقال: "إننا نؤسس لدولة حديثة ولا يمكن أن نسمح بأن تتسبب المقطورات في قتل المواطنين"، قائلا: "أي حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسئول عنها".
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن دراسة حديثة أثبتت أن المقطورات لا تسبب سوى 7% من حوادث الطرق وتم دراسة تعديلات قانون المرور جيدا.
وتابع الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانوني المرور: "ليس لدينا أي مانع من إعادة النظر في القانون مرة أخرى وتأجيل القانون"، مطالبا بإلزام السيارات بتركيب أجهزة مراقبة سرعة كشرط لتيسير المقطورات بها.
يأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه رغم أن الائتلاف وافق مبدئيا على القانون إلا أنه يرحب بتأجيل الحكومة للقانون.
فيما انفعل النائب مصطفى بكرى قائلا: "لو الحكومة تراجعت عن القانون شوفوا الصحافة حتعمل فينا إيه بكرة"، وأضاف: "لا يمكن أن نؤجل القانون".
وطالب رئيس المجلس ممثل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشرح وجهة نظره من القانون والذي أكد خلال الجلسة العامة أن القانون الجديد سيؤدى إلى تقنين المقطورات الموجودة حاليا فضلا عن عدم السماح باستيراد أي مقطورات جديدة مما يؤدى إلى انتهاء المقطورات مع الوقت، وأضاف: "لدينا 58 ألف سائق مقطورة غير مرخصين ويجب أن نقنن أوضاعهم".
وعقب رئيس المجلس على حديثه قائلا: "بهذا الشكل اتضحت الرؤية والهدف من قانون الحكومة هو العمل على تآكل المقطورات مع الوقت".