إسدال الستار على قضية قاضي رشوة الإسكندرية بعد تحقيقات 3 أشهر.. تسجيلات صوتية وشهادة الرقابة الإدارية تثبت الواقعة.. ونيابة أمن الدولة تحيل المتهمين ال6 للجنايات

بعد تحقيقات استمرت لمدة أكثر من 3 أشهر، أسدلت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بقضية "رشوة قاضي الإسكندرية"، والتي حملت رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والتي حظر النائب العام النشر في القضية إبان فترة التحقيقات، بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، و3 متهمين آخرين مقدمي رشوة مالية، ومتهمين اثنين آخرين توسطا في تقديم رشوة، وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهام القاضي بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه في مقابل استغلال نفوذه.
وكان المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، ألقى القبض على القاضي المتهم داخل مقر إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء الاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه، وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتبين من التحقيقات أن القاضي المتهم سبق أن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
اتفاق المتهمين
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضي المتهم اتفق مع مقدمي الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
وقام المستشار محمد وجيه عقب تنفيذه لأمر النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم، وإعلامه بقرار النيابة المتعلق به، وبتفتيش سيارته عثر على ورق القضية التي اتفق على أن يستغل نفوذه فيها لصالح مقدمي مبلغ الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه، مودع داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة للشركة المملوكة لمقدمي الرشوة.
استقالة القاضي
وبادر القاضي المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائي، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل الذي وافق عليها.
وباشر التحقيق فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا برئاسة إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسندت النيابة إلى القاضي المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمي الرشوة الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسطاء، أنهم توسطوا في تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.
وأشارت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم "علاء. ح" لم يكن له أي سابقة في ملف عمله، وأنه تورط في قبول الرشوة مقابل إصداره حكما بالبراءة على المتهمين في قضية جلب حاويتين بداخلهما ملاييين الأقراص المخدرة، من "الترامادول".
التسجيلات الصوتية
ووثقت هيئة الرقابة الإدارية، تسجيلات صوتية للمتهم تثبت تورطه في القضية على مدى عده أيام وذلك قبل عرض ملف القضية على مجلس القضاء الأعلي، الذي وافق على رفع الحصانة، وضبط القاضى بمعرفة لجنة من التفتيش القضائي والرقابة الإدارية.
وأوضحت التحقيقات بان هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من شخص ممثل عن متهما في قضية مخدرات يفيد بوصوله لاتفاق مع قاض بمحكمة الجنايات بالإسكندرية يتلقى بموجبه رشوة 650 ألف جنيها نظير الحكم لصالحه، واتفق معه على تقاضي المبلغ في أحد المقاهي بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.
وأخطر ضباط الرقابة الإدارية، المجلس الأعلى للقضاء، والذي أصدر إذنا يضبطه متلبسا بحضور ممثلين عن التفتيش القضائي، وفور حضور القاضي المتهم للمكان المتفق عليه وتلقيه المبلغ المالي تم ضبطه متلبسا، وأحيلت القضية لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، وأمر قاضي المعارضات بحبس القاضي 15 يوما على ذمة التحقيق، واستمرت التحقيقات لمدة 3 أشهر استمعت النيابة إلى أقوال رجال الرقابة الإدارية وشهود والمتهمين، وبجمع كافة الاستدلالات انتهت جهات التحقيق إلى احالة المتهمين جميعًا إلى محكمة الجنايات.