أثارت واقعة منع سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الإعلامي عمرو الليثى من السفر إلى الإمارات، لإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، ومن قبله رئيسة مركز النديم عدة تساؤلات حول الأسباب التي تؤدي للمنع من السفر، وتعرض "فيتو" في السطور القادمة، آراء الحقوقيين حول أسباب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر. أكد أحمد مهران أستاذ القانون العام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن أسباب المنع من السفر تتمثل في أن يكون الشخص الممنوع من السفر متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها، بعقوبة مقيدة للحرية وأن هذه الجريمة من ضمن الجرائم التي تمس بأمن وسلامة البلاد، وأن يكون صادرا ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا تتعلق بالمصلحة العامة للدولة. وأضاف "مهران" أن القضاء ممثلا في النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر القضية وأن يكون لديها مبررات بالمنع من السفر وفقا لأحكام القانون، إذا ما كان يخشى من التأثير على أدلة الدعوى في مغادرة للبلاد أو صعوبة التوصل إذا ما كان ليس لديه محل إقامة ثابتا أو وظيفة معروفة أو ضمانات واقعية تضمن عودة للبلاد مرة أخرى. وبناءً عليه تصدر النيابة قرار منع من السفر خشية الإضرار بأمن الدولة ومصالحها ويجوز بمن يصدر بشأنه قرار لا يتوافر فيه الشروط السابقة أن يطعن على هذا القرار. فيما قال أحمد المغربى محام بالنقض والدستورية العليا إن صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة. وأضاف المغربى أنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملاءمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده. وأشار المغربى إلى أن جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت في أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما.
