أدان وزراء العدل العرب الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل دول العالم لا سيما الدول العربية، مؤكدين أن كل التدابير المستخدمة لمكافحة الإرهاب متفقة مع القانون الدولي الإنساني. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والخمسين، والتي تناولت عدة بنود أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وشدد الحضور على دعوة الدول العربية غير المصدقة على الاتفاقية على التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تناولت الجلسة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة الإرهاب وآلية أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة. وتضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.