انتخابات نقابة الزراعيين بين قبضة الوزارة وصراع الإخوان.. «تقرير»

مع بدء فتح باب تقديم أوراق المرشحين في انتخابات النقابة العامة للمهن الزراعية، اشتد الصراعُ مبكرًا بين مرشحي وزارة الزراعة، والمرشحين المنتمين إلى جماعة الإخوان.
ودفعت عدة جهات منها وزارة الزراعة، ومجلس أمناء نقابة الزراعيين، والمجلس الحالي، بمرشحيها على مقعد النقيب والوكيلين، ومستوى الجمهورية، والمستوى الإقليمي؛ لتكون لها الأولوية في السيطرة على زمام الأمور منذ البداية.
بدأت جبهة وزارة الزراعة ترتيب أوراقها سريعًا، وأعلن الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الزراعيين في الانتخابات المزمع عقدها نهاية يناير المقبل.
ومن بعده، أعلن المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ترشحه لمجلس نقابة الزراعيين على مقعد العضوية بالمجلس، كما ترددت أنباء عن ترشح الدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي على مقعد الوكيل.
وقالت مصادر بالزراعة: «إن ثلاثي الوزارة في الانتخابات يشكلون قائمة انتخابية موحدة، بعد أن سيطر على النقابة مجلس أغلب أعضائه من المنتمين إلى جماعة الإخوان».
كما كشفت المصادر: «أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة أيد ترشح ثلاثي قيادات الوزارة على منصب النقيب والوكيل وعضوية المجلس العام، خاصة أنه لا يتعارض مع مهام الوظيفة العامة».
أما جبهة جماعة الإخوان الإرهابية، فاستعدت مبكرًا بخطة تمكين المهندس أحمد الكتاتني، النقيب الحالي، والتي بدأت بالفعل قبل أيام قليلة بتقديمه استقالته من رئاسة النقابة؛ ليستطيع تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات على مقعد النقيب، كما تستعد الجماعة للدفع بعدد من المرشحين على المناصب الأخرى لتكتمل أركان الخطة التي تكفل لهم استمرار سيطرتهم على النقابة.
كما أن مرشحي جماعة الإخوان يستخدمون خطتهم الحالية لحسم الحرب الدائرة بينهم وبين مجلس أمناء نقابة الزراعيين، وإفساد سلاح تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتهم النقيب والمجلس بالانتماء للجماعة الإرهابية.
ولم ينتهِ الصراع عند هذا الحد، بل أن مجلس أمناء نقابة الزراعيين قدّم أوراق ترشحه لخوض المعركة الانتخابية، متسلحًا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتهم النقيب والمجلس بالانتماء للجماعة الإرهابية، والفساد المالي.