نواب مهددون بالخروج من البرلمان «تقرير»

عاد شبح الخروج من تحت قبة البرلمان في دور الانعقاد الثاني بعدما انتهى الحال ب 9 أعضاء بخروجهم من المجلس في دور الانعقاد الأول لأسباب متعددة وكان على رأسهم الإعلامي توفيق عكاشة، صاحب الواقعة الشهيرة لاجتماعه مع السفير الإسرائيلي دون علم المجلس، وجاء بعده عن طريق تقديم الاستقالة المستشار سري صيام وكذلك إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور بحكم قضائي وتستمر حملة الخروج من تحت قبة البرلمان مع اختلاف أسبابها.
ويبدو أن دور الانعقاد الثاني يحمل مفاجآت لعدد من النواب على رأسهم محمد أنور السادات، الذي يواجه اتهامات عديدة على رأسها تزويره لتوقيعات عدد من النواب فيما يخص التوقيع على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن الأزمة بدأت تتفاقم وتقدمت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بخطاب إلى مجلس النواب ضد النائب محمد أنور السادات، تفيد بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى السفارات الأجنبية، وهو ما يعرضه إلى التحقيق أمام لجنة القيم، في ظل تواتر معلومات تفيد أن هناك اتجاها لإسقاط عضوية السادات على شاكلة ما حدث مع توفيق عكاشة.
وهنا علينا أن نبين أن تلك الواقعة ليست الأولى ل"السادات" إذ أسقطت عضويته من قبل بتهمة إهانة القوات المسلحة، في 29 مايو 2007، بعد أن وافق المجلس الذي يضم 454 عضوا على إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتا مقابل 88 صوتا.
وجاء المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، في المركز الثاني وتقدم باستقالته كتابيا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دون إبداء أسباب مكتفيا بقوله: "الوقت أصبح غير مناسب لي أن أعمل في البرلمان» والإعلان عن الأسباب في الوقت الحالي غير ملائم، مؤكدًا أن هناك أسبابا لا يمكن أن يتم إعلانها في الوقت الحالي تبعا للظروف التي تمر بها الدولة.
كما يمكن أن يطال شبح الخروج من البرلمان، النائب هيثم الحريري، وذلك على خلفية وجود اتهامات لها باستغلال منصبه كنائب عن الشعب للحصول على امتيازات لا تحق له كمواطن، فضلا عن وجود اتهامات عن تحصله راتبا من الحكومة دون التحاقه بالعمل.