حدد سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية بوزارة الآثار، مجموعة من الضوابط والمعايير لتنظيم العمل بالمخازن المتحفية، وتتضمن مجموعة من الأسس المنظمة للتسليم والتسلم من وإلى معامل الترميم بالمخازن المتحفية والنوعية. واقترح رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية بوزارة الآثار، أن يكون تحديد القطع الأثرية المخزنة داخل المخازن المتحفية والتي قد تحتاج إلى ترميم أو علاج أو صيانة عن طريق لجنة برئاسة مدير المخزن وعضوية أخصائى الترميم وأصحاب العهد الأثرية ومراقبى الأمن المتواجدين بالنوباتجية، حيث تقوم اللجنة بتحرير محضر يثبت فيه عدد القطع الأثرية التي بحاجة عاجلة للترميم مع تحديد أخصائى الترميم المختص بتنفيذ تلك الأعمال. وتثبت اللجنة أعمال التسليم والتسلم في محضر يثبت بدفتر تحركات الآثار وموضح به اليوم والساعة والتاريخ بدقة ومحددا به "عدد القطع الأثرية وأرقام تسجيلها – تعريف بالأثر – المادة – النوعية – الجهة الوارد منها"، كما يثبت بالمحضر رقم البند المحرر بدفتر أحوال الشرطة بالمخزن ورقم الصحيفة. وبعد الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال العلاج أو الصيانة أو الترميم اللازمة تقوم ذات اللجنة بإعادة تسليم القطع إلى صاحب العهدة (عضو اللجنة)، وذلك بموجب محضر يحرر بدفتر تحركات الآثار وموضح به اليوم والساعة والتاريخ بدقة ومحددا به عدد القطع الأثرية وأرقام تسجيلها – تعريف بالأثر – المادة – النوعية – الجهة الوارد منها"، كما يثبت بالمحضر رقم البند المحرر بدفتر أحوال الشرطة بالمخزن ورقم الصحيفة، كما يثبت ماهية أعمال العلاج والصيانة والترميم التي تمت. وأكد "شبل"، أنه لا يجوز أن تتم أعمال التسليم والتسلم للعهد الأثرية بطريق الإنابة إلا بقرار من السلطة المختصة ووفقًا للحالات غير العادية (الوفاة – المرض المقعد)، ويلتزم مسئول الترميم المختص بإفادة أمين العهدة المختص بتقرير شامل يتضمن أعمال الترميم والمواد والخامات المستخدمة فيها ومراحل العمل التي تمت ويرفق هذا التقرير بالقطع الأثرية بعد انتهاء العمل بها. كما يلتزم مسئول معمل الترميم المختص بإخطار أمين العهدة المختص كتابةً ومسبقًا بالحالات التي تتطلب أخذ عينة من أي قطع أثرية مسلمة له، لتحليلها وفحصها أو إجراء الأبحاث العلمية الدقيقة على تلك العينة بالمعامل العلمية المتخصصة، على أن يوضح بالأخطار عدد العينات المطلوبة وموضعها بالقطعة الأثرية كما يتعين إفادة أمين العهدة المختص بنتائج التحاليل والفحوصات التي تمت، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن. على أن تعد هذه الضوابط والأسس من لوائح تنظيم العمل بقطاع الآثار المصرية.