سيناريوهات «إسماعيل والسويدى» ل«تبييض» وجه البرلمان

"الحكومة والبرلمان وما بينهما الشارع الغاضب".. معادلة أصبحت واضحة للعيان، الجميع يطارد الحكومة باتهامات عدة أقلها التقصير في فرض السيطرة على الأزمات، وأقصاها مطالبة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بإبعادها عن المشهد السياسي، وفى الوقت ذاته لم يكن مجلس "النواب" بعيدًا عن مربع الأزمات، حيث بدأت ألسنة "لهب اتهامات التقصير" تمسك بأطراف ثيابه، وبدأت تدور في الأفق أقاويل من نوعية "برلمان لا يعبر عن الشعب"و "برلمان لا يدرك حجم الكارثة التي تحيط بمصر"، وما إلى ذلك.
في مقابل كل هذا لم يجد أعضاء الحكومة، ونواب البرلمان حلا آخر لمواجهة الشارع الغاضب، سوى العمل على "توحيد الجهود" والعمل "إيد واحدة" لمواجهة الأمر و«تبييض الوجه»، من جهة، وفى الوقت ذاته التقليل من حدة الغضب تجاهها.
جاء إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لدراسة ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، والبدء في إجراءات التقشف الحكومى، كجزء من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين كل من ائتلاف "دعم مصر" الممثل للأكثرية داخل مجلس النواب، وبين الحكومة، ضمن خطة هدفها "تبييض وجه" البرلمان أمام الشارع المصرى في الفترة الحالية.
مصادر «فيتو» كشفت إعداد كل من ائتلاف "دعم مصر"، وقيادات حكومية، خطة مؤخرًا، تهدف لمواجهة انتقادات الشارع للنواب والبرلمان لعدم قدرته على إنهاء مطالب المواطنين وضعفه أمام الحكومة، تشمل قيام كل من الطرفين بتنفيذ عدد من الأدوار المتفق عليها مسبقًا، للوصول إلى الهدف الرئيسى المراد تحقيقه.
المصادر أكدت، أن الخطة تم الإعداد لها بالتزامن مع تولى المهندس محمد السويدى، رئاسة الائتلاف، وبدء دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وتضمنت إمداد الحكومة لقيادات الائتلاف بخريطة قراراتها وخطواتها في الفترة المقبلة، ليقوم الائتلاف بدوره بمطالبة الحكومة من داخل البرلمان، باتخاذ تلك القرارات والخطوات، قبل أن تعلن الحكومة عنها، ليظهر الشارع أن البرلمان يلعب دورا في اتخاذ تلك القرارات.
كما أوضحت المصادر، أن تلك الخطة، بدأت بإمداد الحكومة لرئيس ائتلاف دعم مصر، بعدد من الخطوات والإجراءات التي تستعد للقيام بها، ومنها البدء في إجراءات ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك البدء في إجراءات التقشف الحكومية.
وتابعت المصادر، أن رئيس ائتلاف دعم مصر، دوره وجه انتقادات إلى الحكومة عبر كلمة له بالجلسة العامة للمجلس، بسبب المشكلات التي يعانى منها المواطنون، مطالبًا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، إضافة إلى مطالبته، والعديد من أعضاء الائتلاف ببدء الحكومة بإجراءات تقشف داخل دولابها الحكومى، في مواجهة الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المصادر أن إعلان الحكومة مؤخرًا، عن تشكيل لجنة لدراسة آلية ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكذلك إعلانها البدء في إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومى، جاء تنفيذًا للخطة المتفق عليها مسبقا مع " دعم مصر"، حيث أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تكليفًا لوزير المالية عمرو الجارحى بدراسة الإطار التشريعى والقانونى لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية، المتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 و20%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، بالإضافة إلى خفض التمثيل الخارجى في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
وأكد رئيس الحكومة أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى تأتى في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومى مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادى الراهن والحرص على الصالح العام.
المصادر أكدت أن الحكومة كانت تخطط وتعد لإصدار تلك القرارات، من قبل لكنها لم تعلن عنها إلا بعد الاتفاق مع قيادات ائتلاف دعم مصر، ليستفيد منها البرلمان بشكل عام والائتلاف بشكل خاص، وتجميل صورته في الشارع المصرى، بحيث يظهر البرلمان مؤثرا وذا موقف حاد مع سلبيات الحكومة ومساندًا وداعمًا للمواطن، لإعلاء أسهمه بالشارع بعدما تعلن الحكومة عن تنفيذها مطالب البرلمان، ما يزيد من قوة وشعبية مجلس النواب لإجباره الحكومة على الاستجابة لمطالب الشارع.