أزمات حكومة «إسماعيل» تهدد المصريين ب«شتاء مظلم»

قيادات "البترول" تتهم رجال الكهرباء ب"تزييف الحقائق" في برامج التوك شو.. وخطاب بتقليل كميات الغاز واستبداله ب"المازوت" يشعل شركات الإنتاج
هل تستطيع حكومة المهندس شريف إسماعيل تنفيذ وعودها على أرض الواقع؟ هل تمتلك الحكومة الحالية من الحكمة والخبرة ما يؤهلها للمرور من المأزق الاقتصادى والسياسي الذي تعانى منه بأقل الخسائر؟ وهل يصدق الشارع حكومة لا تمتلك من أمرها شيئا؟
متابعة الأزمة الدائرة في الوقت الحالى بين وزارتى "الكهرباء والبترول"، وتحديدًا فيما يتعلق ب"الديون المتراكمة" على الأولى، ورغبة الثانية في الحصول عليها، تشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الإجابة عن أسئلة الفقرة السابقة ستكون "لا".. ولن يكون ل"نعم" أو "ربما" أي معنى من الإعراب.
أزمة "الديوان المتراكمة" يمكن القول إنها وصلت ل"قمتها"، مؤخرًا، وتحديدًا خلال الاجتماع الذي تم داخل مقر الهيئة العامة للبترول، وحضرته قيادات من الوزارتين، ونشبت خلال الاجتماع ذاته مشادة بين المهندس محمد المصري، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عندما تطرق الحديث إلى وضع آليات جديدة لسداد الكهرباء مديويناتها لنظيرتها البترول، والتي تجاوزت 49 مليار جنيه كفاتورة إجمالية في توريد الوقود السائل بنوعيه غاز طبيعى ومازوت لمحطات التوليد.
وتصاعد الأمر إلى حد معايرة قيادات البترول ل"رجال الكهرباء"، وهو أمر كشفته مصادر ل"فيتو" كانت حاضرة في الاجتماع ذاته، أكدت أن المهندس محمد المصري، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس"، أكد أن "الكهرباء" لم تلتزم بدفع جزء من مديويناتها لإيجاس وهيئة البترول بشكل شهري.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن رئيس "إيجاس" اتهم قيادات "الكهرباء" بأنهم يتقنون الحديث في برامج "التوك شو" ويدلون بتصريحات وأرقام مزيفة حول التزامهم بسداد مستحقات البترول أولا بأول.
على الجانب الآخر أكدت مصادر داخل وزارة البترول، أن قيادات "الكهرباء" بالفعل لم تذكر الرقم الصحيح الذي تسدده لهيئة البترول شهريًا فدائمًا تصرح بأنها تدفع 500 مليون جنيه شهريًا، في حين أن ما تسدده لا يتعدى 200 مليون جنيه.
المثير في الأمر هنا أن الاجتماع "المشتعل" لم يكن الخطوة الوحيدة التي اتخذتها وزارة البترول ضد الكهرباء فيما يتعلق ب"ملف المديونينات"، حيث كشفت مصادر داخل وزارة الكهرباء أن "البترول" أرسلت مؤخرًا خطابًا تحذيرًا للشركة القابضة الكهرباء في الأسبوع الماضي، يحمل في طياته رفع قيمة السداد من 200 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أن "البترول"، في الخطاب ذاته، أكدت أنه حال عدم التزام "الكهرباء" فإن الهيئة العامة للبترول وإيجاس ستعمل على تخفيض كميات الغاز لمحطات التوليد.
وأرجعت مصادر داخل وزارة البترول، رغبة الوزارة في رفع كميات المازوت التي سيتم توريدها ل"الكهرباء" بالتزامن مع خفض كمية الغاز سببه انخفاض تكلفه استيراده حيت لم يتعد سعر الطن 600 دولار، مؤكدة أن وزارة البترول اضطرت لتأجيل التعاقد على شحنات غاز جديدة والتي تقدر عددها 4 شحنات غاز لحين بحث "الكهرباء" تدابير الأموال اللازمة.
في المقابل أكدت مصادر داخل "الكهرباء" أنه جار عمل حصر مستحقات شركات القابضة لكهرباء مصر، والتي تجاوزت 55 مليار جنيه بهدف تسديد جزء من مديوينة القطاع للبترول بقيمة تصل نحو 650 مليون جنيه، حتى يتم استيراد شحنات غاز جديدة.