قطع المئات من عمال شركة مساهمة البحيرة اليوم "الاثنين"، الطريق أمام إدارة الشركة بشارع طلعت حرب بمنطقة الرمل؛ تنديدًا بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، وطالب المحتجون بتدخل رئيس الوزراء هشام قنديل وتطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق.. كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهرًا، وبتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلًا من القانون 159 فورًا.. وأكد العمال ضرورة سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف.