أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قانون حماية المستهلك على أولويات أجندة قوانين مجلس النواب مع بداية انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة لدور القانون في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين بما يتضمنه من مواد تحقق السعر العادل للمواطنين. وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ل " فيتو"، أن مواد القوانين التي سيناقشها البرلمان تصل إلى 70 مادة بدلًا من 89 بسبب وجود شبهة عدم الدستورية في بعضها وتماثل مواد مع قوانين أخرى قائمة، لافتًا إلى أن الفاتورة ستتضمن جميع الرسوم المضافة إلى السلعة بما فيها ضريبة القيمة المضافة للسلعة لحماية المستهلكين من التلاعب أو أي تجاوزات تستوجب تطبيق القانون حال صدروه على المخالفين.